مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ذیل ردیف 3 از بند (الف) ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، صدور هرگونه پروانه معدنی در مناطق مربوط موکول به موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست شده است و از این ماده قانونی چنین مستفاد می‎گردد که وزارت صنایع و معادن حق صدور پروانه اکتشاف یا استخراج از معادن در حدود فوق‎الذکر را به طور مستقل و قبل از صدور موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست ندارد. این شورا در تاریخ 21/5/1354 اقدام به تفویض اختیارات مقرر در این ماده قانونی به وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط زیست می‎نماید، تا دو ارگان مشترکاً راجع به نحوه صدور پروانه‎های معدنی از معادن واقع در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان، تصمیم گیری نمایند. در پی این تفویض اختیار در تاریخ 21/7/1354 موافقتنامه‎ای فی مابین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن راجع به چگونگی نحوه صدور پروانه‎های معدنی از کلیه معادن واقع در محدوده مناطق چهارگانه مذکور منعقد می‎گردد و ملاک عمل قرار می‎گیرد. در موارد متعدد ملاحظه گردیده که عوامل سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب برداشتهای سلیقه‎ای و نظریات شخصی اقدام به نقض مفاد این موافقت نامه می‎نمایند و یا اینکه در موارد بسیاری خارج از چارچوب این توافقات به وضع ضابطه و دستورالعمل می‎پردازند. فلذا خواهشمند است نسبت به ابطال تفویض اختیار مورخ 21/5/1354 شورای عالی حفاظت محیط زیست و در پی آن ابطال موافقت نامه مورخ 21/7/1354 اقدام نمایند. مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 78140-52 مورخ 21/12/1386 اعلام داشته‎اند، موافقتنامه مورد شکایت در مصوبه شماره 5139/ت29379 ه‍ مورخ 4/2/1384 هیأت وزیران نیز مورد اشاره و تایید قرار گرفته و بر این اساس، نظر هیأت وزیران نیز ادامه اعتبار و لازم الاجراء بودن اقدام بر اساس آن موافقت نامه و مصوبـه شورای عالی حفاظت محیط زیست است.

لذا اقدام در این راستا به موجب مصوبه اخیر نیز برای کلیه دستگاههای ذیربط مشابه لازم الرعایه است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه شماره 5139/ت29379 ه‍ مورخ 2/2/1384 هیأت وزیران جایگزین توافقنامه مورخ 21/7/1354 مورد اعتراض شاکی گردیده و با این وصف توافقنامه مذکور کان لم یکن و منتفی شده است، بنابراین اعتراض شاکی نسبت به آن سالبه به انتفاء موضوع محسوب می‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد