ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش.

ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین قزوین، مدیریت عاملی آقای سیداحمد نیک عهده. با خواسته ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 556/86

شاکی : شرکت تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین قزوین، مدیریت عاملی آقای سیداحمد نیک عهده.

تاریخ رأی: چهارشنبه 28 فروردين 1387

شماره دادنامه :

گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت شورای عالی استاندارد «اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین» تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به شماره 57574 مورخ 13/11/86 به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه می‎شود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می‎نماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت شرکت تعاونی تولیدی ماکارونی زرنگین قزوین، مدیریت عاملی آقای سیداحمد نیک عهده، بخواسته ابطال مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر تغییر مبنای محاسبه کارمزد خدمات سالیانه از سرمایه به درصدی از فروش به طرفیت شورای عالی استاندارد «اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قزوین» نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 12 مورخ 18/1/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‎باشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.