مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، اعلام مرکزیت روستای زنگنه که هم اکنون به موجب تصویب‎نامه شماره 875/ت5607م.ک مورخ 6/12/1381 مرکز بخش زند در تابعیت شهرستان ملایر قرار دارد و فاقد معیارها و شاخصهای قانونی لازم برای مرکزیت بخش بوده خلاف قانون می‎باشد در حالی که روستای قلعه پری دارای شاخصهای مختلف از جمله قدمت، وسعت و جمعیت و امکانات اداری و اجتماعی و غیره می‎باشد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 42674 مورخ 3/8/1383 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61/49197 مورخ 27/5/1383 دفتر امور حقوقی وزارت کشور اعلام داشته‎اند، مطابق تبصره 3 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – که به موجب آن مرکز بخش تعریف شده است، مناسبترین کانون طبیعی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی محدوده بخش باید مرکز یک بخش قرار داده شود و تشخیص این امر به استناد ماده 13 قانون مزبور بر عهده وزارت کشور با تصویب هیأت وزیران است. در نامه دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، به موجب تبصره 2 ماده 7 آیین‎نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، مرکز بخش باید از اولویت راه های ارتباطی موجود و آتی و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه وجذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد. به عبارتی مرکز بخش باید در مرکزیت هندسی و ارتباطی منطقه قرار داشته باشد تا بتواند سهولت لازم را در امر سرویس دهی و دسترسی برای تمام نقاط تابعه فراهم سازد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بند دوم تصویب‎نامه شماره 875/ت25607/ک مورخ 6/12/1381 هیأت وزیران به این مضمون «بخش زند به مرکزیت روستای زنگنه علیا از ترکیب دهستانهای کمازان علیا و کمازان وسطی و کمازان سفلی در تابعیت شهرستان ملایر در استان همدان ایجاد گردد» به پیشنهاد وزارت کشور و با اختیار حاصله از ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 در هیأت وزیران به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه حسب اعلام دفتر تقسیمات کشوری، بند 2 مصوبه فوق الاشاره با تأسی و تبعیت از تبصره 2 ماده 7 آیین‎نامه اجرائی قانون فوق‎الذکر که مقرر داشته «مرکز بخش باید از اولویت راههای ارتباطی موجود و امکانات تشکیلاتی و مبادلاتی و قابلیت توسعه و جذب و نفوذ جمعیت برخوردار بوده به طوری که بتواند با اکثریت نقاط واقع در محدوده بخش از لحاظ ارتباطات دسترسی داشته باشد.» تصویب گردیده است و با توجه به اینکه حسب مشروحه همان دفتر و مفاد لوایح جوابیه و توضیحات به عمل آمده در دیوان تعیین روستای زند به عنوان بخش جدید التأسیس با لحاظ راهها و جاده‎های مواصلاتی و خطوط ارتباطی بین روستاها و دهستانهای منطقه و موقعیت جغرافیائی محل و انطباق آن با ویژگیهای خاص با ضوابط و مؤلفه‎های کارشناسی و هندسی و دارا بودن امکانات فرهنگی و بهداشتی و رفاهی برای اهالی پر جمعیت منطقه و برخورداری از دسترسی به دوایر دولتی و مراجع انتظامی و غیره صورت گرفته است، بنابه مراتب مذکور و اینکه مصوبه مربوط به سال 1381 بوده و در طول سنوات اخیر نیز با صرف هزینه‎های دولتی و مردمی امکانات و تجهیزات بیشتری که جوابگوی مراجعات و توقعات مردم منطقه باشد، فراهم گردیده است، علیهذا تعیین روستای زند به عنوان مرکز بخش با مقررات قانون تعریف و ضوابط تقسیمات کشوری تعارض نداشته و نتیجتاً مصوبه مورد شکایت مغایر قانون نبوده و موردی برای ابطال آن نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد