مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استانداری تهران به قائم مقامی از شورای اسلامی شهر «نسیم شهر» مصوبه‎ای را جهت دریافت عوارض بر متصدیان حمل و نقل بار برون شهری معادل 3% کرایه مندرج در بارنامه‎های دولتی صادره توسط این شرکتها در مورخ 12/4/1384 تصویب نموده است. 1- وفق بند ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1/9/1361 وضع عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهرها در صورت عدم تکافوی درآمدهای پیش‎بینی شده منوط به تنفیذ ولی امر می‎باشد. 2- مطابق بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 در صورت عدم تکافوی عوارض موجود برای تامین هزینه شهرداریها، وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب رئیس جمهور میسر خواهد بود. 3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی رأی شماره ه‍/79/211 مورخ 25/4/1381 ابطال مصوبه مشابهی را به این شرح اعلام نموده‎اند که «… وضع عوارض بدون تحقیق و اجتماع شرایط مربوطه و رعایت تشریفات مقرر در قانون و بدون پیشنهاد و تنفیذ یا تصویب مقامات ذیصلاح موافق حکم و هدف مقنن نیست.» و رأی شماره 449 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال مصوبه مورخ 12/11/1382 شورای اسلامی شهر تهران در مورد افزایش عوارض تابلوهای منصوبه در حوزه شهر تهران صادر شده مؤید بی اعتباری مصوبه معترض‎عنه می‎باشد. 4- بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375) وظایف واختیارات شوراهای اسلامی شهرها را تنها به «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر محدود نموده است». ذکر کلمه «لوایح» نشان می‎دهد که هیچ گاه وضع مستقیم عوارض جدید توسط شورای اسلامی شهر مـورد نظر مقنن نبوده است، زیرا در ایـن صورت فلسفه تاسیس مجلس شورای اسلامی زیر سوال خواهد

رفت. 5- عوارض وضع شده حتی با ملاکهای مندرج در ماده 14 آیین‎نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و مصوب 7/7/1378، خصوصاً بندهای (ت)، (ث)، (ج)، (خ) آن مطابقت ندارد. 6- عوارض مذکور با توجه به تبصره ماده 15 آیین‎نامه فوق الاشعار می‎بایست مجموعاً با سایرعوارض وصولی از مؤدی از حداکثر 2% درآمد سالیانه مؤدی تجاوز ننماید نه آنکه به تنهایی معادل 75% کل درآمد شرکتهای باربری باشد. غیر قانونی بودن این مصوبه شورای شهر نسیم شهر در این است که کل درآمد شرکتهای حمل و نقل معادل 4% مبلغ هر بارنامه می‎باشد، که اگر 3% مبلغ هر بارنامه به عنوان عوارض کسر شود لذا 75% از درآمد شرکتهای حمل و نقل به یکباره به عنوان مالیات کسر خواهد شد. 7- مستند شهرداری نسیم شهر بند یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 بوده که آن نیز صحیح نمی‎باشد زیرا این بند اصولاً در مقام بیان حق شورای شهر برای وضع عوارض تازه نیست و تنها اشعار می‎دارد «عوارض جدید باید تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرای سال بعد اعلام و منتشر شود» به عبارت دیگر تشریفات وضع عوارض که در بالا اشاره شده به موجب سایر قوانین به قوت خود باقی است وحتی در مورد این مصوبه، مسلم آن است که تشریفات بند یک ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب 1381 نیز از سوی فرمانداری تهران (به نیابت از سوی شورای شهر) و شهرداری نسیم شهر رعایت نگردیده و عوارض نه تنها به طور غیر قانونی تصویب شده بلکه با توضیحات فوق مشخص می‎گردد که به فوریت نیز به اجرا درآمده و ناظر به سال آتی نگردیده است. مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری تهران در پاسخ به شکایات فوق طی لایحه شماره 66579-12 مورخ 22/5/1385 اعلام داشته‎اند، مبنای قانونی تصویب تعرفه عوارض از جانب استانداری تهران به جانشینی شورای اسلامی شهر مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی بوده که قانون اخیرالذکر موخر بر قوانین موصوف می‎باشد. تعرفه عوارض مورد نظر به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی توسط شهرداری نسیم شهر طی لایحه‎ی مورخ 8/11/1383 به استانداری تهران که مستند به ماده 85 قانون صدرالذکر جانشین شورای اسلامی شهر بوده پیشنهاد و پس از بررسیهای انجام شده در نهایت طی ابلاغیه مورخ12/4/1484جهت اجرا به شهرداری ذیربط ابلاغ گردیده است. باتوجه

به ماهیت عوارض تصویبی که به مأخذ 3% بهای حمل و نقل بار برون شهری تعریف شده است در نتیجه ملاک آن برای وصول، مبلغ کل هزینه بارنامه تعریف شده است و دخالتی به درآمد مؤسسات ذیربط ندارد که بتوان به آن لحاظ عدم رعایت 2% موضوع ماده 15 آیین‎نامه وضع عوارض مصوب 7/7/1378 هیأت وزیران ایراد معنونه را وارد دانست. نظر به نص صریح تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی … مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی تعرفه عوارض محلی می‎بایست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال توسط مراجع ذیصلاح تصویب و برای سال آتی قابل اجرا باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر قلمداد شده و به موجب ماده 85 قانون مذکور در غیاب شورای اسلامی شهر وظایف شورای مزبور به استاندار مربوط محول گردیده است. نظر به اینکه عوارض بر حمل و نقل بار برون شهری معادل 3% نرخ کرایه پیش‎بینی شده در بارنامه‎های رسمی توسط بنگاههای باربری فعال در سطح شهر نسیم شهر و یا آژانسهای باربری متفرقه با رعایت قوانین مربوط وضع و برقرار گردیده است، بنابراین مصوبه استاندار تهران در این زمینه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد