اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوی و 4 تجدیدنظر.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوی و 4 تجدیدنظر.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای داریوش محمدی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 بدوی و 4 تجدیدنظر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 751/84

شاکی : آقای داریوش محمدی.

تاریخ رأی: يکشنبه 18 فروردين 1387

شماره دادنامه :

مقدمه: الف-1- شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 81/3527 و 81/3535 و 81/3533 موضوع شکایت آقایان، محسن مالکی، رحمت الله قربانی و داریوش محمدی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان به خواسته، الزام طرف شکایت به احتساب سه سال سابقه به شرح دادنامه‎های شماره 1936 و 1928 و 1930 مورخ 30/10/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طبق آراء هیأت عمومی به شماره 33-37 مورخ 14/4/1376 و 127-21/6/1377 و 106 و 105 مورخ 8/3/1379 و 304 و 303 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون مستخدمین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 اقدام طرف شکایت به لغو ابلاغ پس از استخدام خلاف مقررات بوده و مکلف به احتساب سوابق می‎باشد، فلذا شکایت به کیفیت مطروحه در پرونده وارد است و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر احتساب سه سال خدمت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. الف-2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/199 موضوع تقاضای تجدیدنظر خواهی آموزش و پرورش استان اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1928 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 9/3/1384 تقاضای تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت قانونی دانسته لذا قرار رد درخواست شاکی را صادر نموده است. الف-3- شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/21 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان آموزش و پرورش اصفهان نسبت به دادنامه شماره 1930 مورخ 30/10/1383 شعبه هفتم بدوی به شرح دادنامه شماره 1009 مورخ 25/4/1384 چنین رأی صادر نموده است، … نظر به اینکه عدم استخدام شاکی مستند به بخشنامه وزارتی شماره‎های 3/2204/710-21/2/1373 و 1/2868/710-20/2/1373 بوده است و بی اعتباری بخشنامه‎های مذکور نیز اثبات نشده است و اداره کل آموزش و پرورش اصفهان قانوناً ملزم به اجرای بخشنامه بوده است و نظر به اینکه شاکی طی مدت بیکاری به عنوان حق التدریس اشتغال داشته و ایام اشتغال نیز جزو سابقه خدمت محسوب شده است احتساب سه سال تاخیر دراستخدام رسمی فاقد مجوز قانونی

است و اقدام آموزش و پرورش در استخدام شاکی بعد از دریافت مجوز اجراء آراء هیأت عمومی دیوان محسوب می‎گردد، لذا ضمن فسخ دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب- شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/564 موضوع تقاضای تجدیدنظر امیرحسین رضازاده نسبت به دادنامه شماره 2044 مورخ 17/11/1383 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 1556 مورخ 17/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی و محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر و آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 33-37 مورخ 14/4/1376 و 127 مورخ 21/6/1377 و 106-105 مورخ 8/3/1379 و 304 و 303 مورخ 26/8/1381 و ماده 7 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 و ماده 7 قانون مستخدمین خدمت به آموزش و پرورش مصوب سال 1369 ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت و الزام آموزش و پرورش اصفهان به احتساب سوابق مورد درخواست شاکی را صادر و اعلام می‎دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
موضوع تناقض بین مدلول آراء مذکور در باب وضعیت استخدامی فارغ التحصیلان مشمول قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب 1369 قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 1495 مورخ 14/12/1386 که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده رأی صادره مشعر بر ورود شکایت شاکی و استحقاق او به تثبیت وضعیت استخدام وی به طور رسمی پس از فراغت از تحصیل و برخورداری از حقوق و مزایای قانونی مربوط به آن صحیح و موافق قانون تشخیص داده شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد نسبت به همان قضییه وجود ندارد و موضوع تناقض دادنامه‎های مذکور مشمول امر مختوم محسوب و مدلول دادنامه شماره 1495 مورخ 14/12/1386 هیأت عمومی است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.