مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند‏، سازمان چای به عنوان تنها متولی چای کشور بر مبنای کوچک سازی دولت حذف گردیده است، با توجه به قانون توسعه اقتصادی برنامه پنج ساله چهارم، حذف سازمان برابر ماده 139 برنامه پنج ساله چهارم حتماً باید با مجوز مجلس باشد که این کار بدون اذن مجلس صورت گرفته است. سرپرست دفتر امور بازرگانی معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 143491/811 مورخ 14/11/1386 اعلام داشته‏اند، سازمان چای در تاریخ 23/9/1383 منحل شده و در چهارچوب مفاد قانون برنامه سوم توسعه تصمیم گیری مذکور صورت گرفته است. به استناد ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داده شده است که «به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‏وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیر دولتی، به دولت اجازه داده شده بود، نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آیین‏نامه‏های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‏نامه‏های استخدامی و بیمه با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‏های شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام نماید: 1- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول گردد. 2- شرکتهای دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه سوم در قالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چهارچوب اساسنامه شرکت اداره شوند، لذا براساس مفاد این ماده نیز اجازه واگذاری تصدی دولت

در مورد چای به بخش خصوصی داده شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و مواد 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تصویب‏نامه‏ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام شرع و مخالفت با قانون معین و یا خروج آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است، نظر به عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط قانونی فوق‏الذکر و تاخر تاریخ اجرای ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور بر تاریخ انحلال سازمان چـای کشور بـه شرح بند یک تصمیم مـورخ 29/4/1383 مجمع عمومی فوق‎العاده سازمان مذکور موردی برای طرح و رسیدگی و امعان نظر نسبت به موضوع اعتراض وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور