مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اقتصاد طی بخشنامه شماره 15008/309 مورخ 8/9/1385 اقدام به افزایش غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات حق انشعاب آب و فاضلاب خانگی و غیرخانگی تقریباً 5 برابر قیمت سال 1384 نموده است، و نیز هزینه انشعاب برای مناطق مختلف یک شهر به صورت یکسان در نظر گرفته شده است در حالیکه افزایش قیمت در سطح کشور باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. لذا خواستار ابطال مصوبه شماره 150088/309-8/9/1385شورای اقتصاد می‎باشم. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 126285/309 مورخ 29/11/1386 اعلام داشته‎اند، مصوبه مورد شکایت براساس بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 صادر گردیده است. براساس این بند قانونگذار، تصویب نرخ خدمات آب و فاضلاب برای مشترکین بالای الگوی مصرف و هزینه اشتراک انشعاب و آبونمان را به شورای اقتصاد محول نموده است و نیز در مصوبه شورای اقتصاد برای کلان شهرهای تهران، کرج، اصفهان، مشهد و تبریز نرخهای متفاوتی برای حق انشعاب آب و فاضلاب بسته به مناطق شهرداری شهرهای یاد شده منظور شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق شق 2 از بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه‎های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف به صورت پلکانی محاسبه و تعیین و قیمت تمام شده هر کدام به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد محول شده است. نظر به اینکه مصوب 150088/309 مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد در خصوص تعیین حق انشعاب آب و فاضلاب نقاط مختلف مبتنی و متکی به اذن قانونگذار است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور