مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، استاندار خوزستان در خصوص وضع و برقراری تعرفه کسب و پیشه و ساختمانی شهر بندر امام خمینی و سایر عوارضات و در اجرای تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلای ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده آن کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شماره 01/10/37051 مورخ 29/10/1382 به تصویب رسانده فاقد استدلال و وجه قانونی است. زیرا ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقراری و دریافت هرگونه وجوه را از ابتدای سال 1382 لغو نموده است. مضافاً به اینکه به موجب ماده 5 و تبصره یک قانون اخیرالذکر هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون ذکر گردیده مشخص و معین است و لذا مصوبه استاندار یک سوء تفاهم بوده بدین نحو که در ماده 5 به آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده اشاره گردیده است. حال آنکه در بند (ه‍( ماده 4 صراحتاً حمل ونقل برون شهری مسافر 5 درصد بهای بلیط به عنوان عوارض دریافت می‎گردد و هیچگونه ذکری از حمل بار ننموده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه استاندار را دارم. مدیرکل امور شهری استانداری خوزستان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 01/41/36864 مورخ 11/10/1386 اعلام داشته‎اند، براساس مواد یک، 2، 3، 5، 6 و 14 آیین‎نامه اجرائی قانون نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر … مصوب 1375 و مستند به بند 16 ماده 71 قانون شوراها «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود.» و تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه … «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‎بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن مـاه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد»

و در بند 13 قانون و مقررات حمل و نقل جاده‎ای هزینه پایانه‎های عمومی شامل پارکینگ، حواله بارگیری، تمدید و تجدید آن به عهده راننده یا مالک کامیون بوده و هزینه‎های مربوط به عوارض شهرداری، هلال احمر و غیره مربوط به صاحب کالا است و در هر صورت شرکت یا موسسه حمل و نقل موظف به تامین و یا وصول و ذکر آن در بارنامه و عنداللزوم پرداخت آن به مراجع مربوطه می‎باشد و تفویض اختیار شماره 521/34/3/1/30713 مورخ 21/3/1379 وزیر کشور به استانداران در خصوص تایید عوارض محلی موضوع بند 16 ماده 71 قانون شوراها و در اجرای ماده 12 آیین‎نامه اجرائی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب سال 1378 هیأت وزیران و تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها مصوبه مورد شکایت تصویب و تایید گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید و افزایش عوارض قبلی با رعایت مقررات به شورای اسلامی شهر محول شده و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغیر نوع و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‎شود، تجویز گردیده است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و مفاد لایحه جوابیه و اینکه موافقت استاندار خوزستان با مصوبه شورای اسلامی شهر در زمینه تعرفه کسب و پیشه و ساختمانی شهر بندر امام خمینی (ره) مبتنی بر اعمال سیاست دولت و تفویض اختیار وزارت کشور به استانداری خوزستان بوده است بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و پرونده به منظور رسیدگی به شکایت شاکی در خصوص مورد به شعبه هفدهم اعاده می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور