مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ومعلولین عادی و شاغلین سخت و زیان آور مصوب 21/2/1383 ملاک محاسبه را مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی دانسته و آن را مبنای حقوق بازنشستگی قرار داده است و این امر با ماده واحده قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی و الحاق دو تبصره به ماده 76 (مصوب 16/12/1371 مجلس شورای اسلامی) که اشعار می‎دارد، (تبصره- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی، عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده، ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24) در تعارض می‎باشد. ضمناً مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که که بر اساس آن حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت می‎گردد، همواره رقم قابل ملاحظه‎ای بیش از مبلغی است که در حکم استخدامی یا قرارداد معین گردیده، مثلاً اضافه کاری یک نوبت کاری، کشیک از جمله مواردی است که حق بیمه آن کسر و به تامین اجتماعی پرداخت می‎شود، اما در حکم یا قرارداد ذکری از آن به میان نمی‎آید. لذا مبلغ مندرج در حکم یا قرارداد نمی‎تواند مدرک و مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی قرار گیرد و این امر نیز خلاف قانون فوق‎الاشعار است، لذا ابطال آن را خواستارم. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 185545/2981 مورخ 15/11/1386 ضمن ارسال جوابیه مدیرکل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی اعلام داشته‎اند، صرفنظر از این نکته که در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جانبازان شاغل در وزارتخانه‎ها، شرکتها و سازمانهای مستلزم ذکر نـام که در بسیاری

موارد مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند مورد حکم قرار گرفته‎اند، از آنجا که در متن واحده با درج عبارت، «در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‎گیرد». حکم خاصی برای تعیین حقوق بازنشستگی وضع شده و ماده 2 آیین‎نامه یاد شده نیز بر این مبنا و برای محاسبه آخرین حقوق بازنشستگی تنظیم گردیده است. بنابراین در خصوص این مورد خاص استناد به قوانین و مقررات دیگر که متضمن احکامی برای تعیین حقوق بازنشستگی هستند، امکان پذیر نیست. در لایحه دفاعیه شماره 19704/ص/86 مورخ 22/10/1386 سرپرست اداره کل حقوقی، قوانین و مقررات وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی در مورخه 1/9/1367 به منظور اعطای تسهیلات به مستخدمین معلول (اعم از جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی …) به تصویب می‎رسد. به موجب این قانون به دستگاه‎های مندرج در صدر ماده واحده اجازه داده می‎شود، مستخدمین معلول رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را با شرایط مندرج در این قانون بازنشسته نمایند. 2- برابر انتهای صدر ماده واحده، در تعیین حقوق بازنشستگی آنان (مستخدمین معلول رسمی یا ثابت دارای عناوین مشابه) آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می‎گیرد. 3- در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون و به تأسی از قانون مارالذکر، در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان، آزادگان و … صرفاً در مورد مستخدمینی که دارای احکام استخدام رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه می‎باشند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی قبل از بازنشستگی ملاک عمل قرار گرفته است. 4- با توجه به مراتب فوق‎الذکر، در قانون یاد شده و آیین‎نامه اجرایی آن در مورد کارمندان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی سکوت گردیده، لذا با سکوت قانونگذار افراد اخیر که عمدتاً بیمه شده سازمان تامین اجتماعی می‎باشند، مشمول قانون تأمین اجتماعی (و ماده 77 آن) خواهند بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی

و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 ملاک تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول مشمول ماده واحده مذکور، آخرین حقوق قبل از بازنشستگی آنان است. نظر به اینکه ماده 12 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مزبور در مقام تبیین حکم مقنن و در خصوص مشمولین ماده واحده فوق‎الذکر انشاء شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور