ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/64 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدصادق حاجی پور حلوائی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/64 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 310/82
شاکی : آقای محمدصادق حاجی پور حلوائی.
تاریخ رأی: شنبه 25 اسفند 1386
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت شهرداری تهران تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای محمدصادق حاجی پورحلوائی بخواسته ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/64 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به طرفیت شهرداری تهران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 223 مورخ 18/4/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای محمدصادق حاجی پورحلوائی بخواسته ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/64 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به طرفیت شهرداری تهران نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 223 مورخ 18/4/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.