مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه شماره 33/3/7/1/2185 وزارت کشور در خصوص تعیین حریم شهر پل سفید از توابع شهرستان سوادکوه استان مازندران متضمن ورود به محدوده قانونی و حریم شهر زیرآب و بدون رعایت قوانین و مقررات و به منظور کسب درآمد و اخذ عوارض از واحدهای تولیدی و اداری مستقر در این محدوده که در حوزه جذب و نفوذ مستقیم شهر زیرآب می‎باشد، صادر شده است و به دلایل زیر تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. 1- وزارت کشور در مورد نحوه تعیین محدوده قانونی حریم شهر طی دستورالعمل مورخ 30/1/1368 دفاتر فنی استانداریها را موظف به رعایت مفاد آن در خصوص نحوه تعیین محدوده قانونی وحریم شهر و همچنین تغییر و اصلاح احاریم مذکور که مستلزم طی مراحل مختلف و رعایت کلیه قوانین و مقررات ذیربط می‎باشد نموده است، تهیه کنندگان حریم شهر مذکور به هیچ یک از فرازهای مندرج در متن دستورالعمل از جمله تعریف حریم و مشخصات و مختصات حریم و نحوه تهیه آن توجه نکرده و مفاد مندرجات تبصره 3 ماده 2 و بند 1 و 4 از ماده 4 و تبصره ذیل ماده 7 و ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه 1362 و اوصاف و شرایط مندرج در ماده 12 و تبصره 1 و 2 ذیل ماده 17 اییننامه اجرایی قانون مزبور و سایر تشریفات و ترتیبات مقرر در قانون مارالذکر و دستورالعملهای صادره به ویژه بند 1 ماده 4 این قانون و بند 11 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 (موضوع مراجع تصویب محدوده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی) و بند 2 ماده یک آیین‎نامه احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 را مراعات ننموده‎اند. 2- هرگونه تغییر در تابعیت نقاط، شامل روستاها، مزارع و مکانهایی که از عناصر و اجزاء تقسیمات کشوری می‎باشند، بایستی مفاد و بندهای ذیل ماده 4 و همچنین ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط کشوری و آیین‎نامه اجرائی که ملاک وشاخص تعیین کننده تابعیت می‎باشدو الزاماً نیاز به کسب مجوزهیأت وزیران دارد

رعایت شود. 3- در تهیه محدوده قانونی و حریم شهر بایستی کلیه شاخصها و ملاک های مورد نیاز در بازنگری و ترسیم مرزها و عناصر تقسیماتی جهت رفع هر گونه ابهام و تداخل و تزاحم در محدوده سایر شهرها شامل محدوده‎های ثبتی و عرفی روستاها، مزارع و مکانها، مشخصات جغرافیائی، عوارض طبیعی مشخص و شرایط اجرای عملیات اصلاح و تعیین محدوده‎ها شامل پلاک های ثبتی و تطبیق نقشه‎های ثبتی با محدوده‎های تقسیماتی بایستی با حضور کارشناسان تقسیماتی مرکز و مستقر در استان و مسئولین محلی ذیربط از جمله شهردار و شورای اسلامی شهر مربوط با رعایت پیشینه و سوابق تاریخی، فرهنگی تابعیتی و ثبتی روستاها و شهرهای مجاور و مختصات نقشه‎های قدیمی بررسی و تعیین گردد و سپس به تصویب مراجع ذیربط وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی برسانند. شهرک آزاد مهر وابسته به شرکت ذغال سنگ البرز مرکزی مستقر در محدوده مورد اختلاف از سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی در حوزه خدمات شهری شهر زیرآب قرار داشته است و جزو منطقه شماره 9 حوزه شهر زیرآب محسوب می‎شده از این شهر منتزع و به پل سفید الحاق گردیده است. 4- نظر به اینکه به موجب مصوبه مورخ 10/8/1378 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با عنوان «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرحهای جامع شهری و هادی شهرها تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر در محدوده فعلی طرح تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به موقعیت جغرافیایی جمعیت و … ومغایرت مصوبه وزارت کشور با قوانین، ضوابط و مقررات مؤخر نظیر بند یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و بند 11 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 و بند 34 الحاقی به ماده 71 قانون شوراها مصوب 1382 ابطال تصمیمات مذکور را دارد. مدیرکل دفتر امور شهری و روستایی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 42/6248 مورخ 31/3/1383 اعلام نموده‎اند، 1- با توجه به تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری که محدوده قانونی شهرها باید با پیشنهاد شورای اسلامی شهر به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی برسد، ولی حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداریها پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزیر کشور قابلیت اجرائی داشته که امر فوق وفق قانون یـاد شده انجام پذیرفته نیازی به تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی نمی‎باشد. 2- با توجه بـه اینکه

شهرهای پل سفید و زیرآب و روستاهای اطراف تابع بخش مرکزی سوادکوه می‎باشند و در تهیه حریم شهر پل سفید سعی شده است محدوده قبلی دهستان پل سفید مورد عمل قرار گیرد. بنابراین ماده 14 قانون تقسیمات کشوری مبنی بر رعایت محدوده‎های تقسیماتی و ماده 13 قانون تقسیمات کشوری در این مورد مصداق نداشته و کاملاً بی اعتبار می‎باشد و با توجه به تصویر نقشه تقسیمات کشوری سال 1355 هیچ گونه الحاق و انتزاع صورت نگرفته که نیاز به مصوبه هیأت وزیران باشد و محدوده قانونی شهر زیرآب و حریم شهر پل سفید با رعایت تبصره 4 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری با بهره گیری از حدود ثبتی و عرفی تعیین و تصویب گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
حسب تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری 1362 تعیین محدوده قانونی شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است، لیکن به صراحت ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری تعیین حریم شهر به پیشنهاد شورای اسلامی شهر و تصویب وزیر کشور موکول گردیده است. بنابراین مصوبه شماره 33/3/7/1/2185 مورخ 21/12/1370 وزارت کشور متضمن تعیین حریم شهر پل سفید که بر اساس مقررات اخیرالذکر تهیه و تصویب شده است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور