ابطال بند 1 مصوبه شماره 5283/ت/32816هـ مورخ 3/2/84 هیأت محترم وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای منصور باقری. با خواسته ابطال بند 1 مصوبه شماره 5283/ت/32816هـ مورخ 3/2/84 هیأت محترم وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 605/86
شاکی : آقای منصور باقری.
تاریخ رأی: شنبه 11 اسفند 1386
شماره دادنامه :
گردشکار: شاکی به خواسته فوق دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تقدیم دیوان نموده که پس از ثبت به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است تشریفات قانونی در خصوص پرونده فوق معمول و پرونده تحت نظر است ملاحظه میشود خواسته مشمول ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری بوده ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور قرار مینماید.
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای منصور باقری بخواسته ابطال بند یک مصوبه شماره 5283/ت32816هـ مورخ 3/2/84 هیأت محترم وزیران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 309 الی 313 مورخ 2/5/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
قرار هیأت عمومی
در خصوص شکایت آقای منصور باقری بخواسته ابطال بند یک مصوبه شماره 5283/ت32816هـ مورخ 3/2/84 هیأت محترم وزیران به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نظر به اینکه موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 309 الی 313 مورخ 2/5/86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است بنابراین قضیه از اعتبار امر مختوم به برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد لذا به استناد ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قرار رد درخواست صادر و اعلام میگردد. قرار صادره قطعی است./
رئیس کل دیوان عدالت اداری
علی رازینی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.