ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری.

ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای رحمن کریمی‎پور. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 12/81

شاکی : آقای رحمن کریمی‎پور.

تاریخ رأی: يکشنبه 25 خرداد 1382

شماره دادنامه :

مقدمه:
شکایت طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بصراحت ماده85 آیین‎نامه استخدامی شهرداریها، شهرداری می‎تواند بلحاظ عدم نیاز نسبت به خواسته کارمند و مستخدمین رسمی و ثابت شهرداریها که خدمت آنان به 20 سال رسیده باشد موافقت نماید. سازمان بازنشستگی کشوری بموجب بخشنامه مورد شکایت مقررات مذکور را ملغی و از اجرای آن جلوگیری بعمل آورده است. با توجه به صلاحیت دیوان در ابطال بخشنامه‎های مخالف با قانون درخواست ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
سرپرست مدیریت امور حقوقی سازمان بازنشستگی کشوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21702/21 مورخ 18/4/1381 اعلام داشته‎اند، با تصویب قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مورخ 13/12/1368 و نیز لغو کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور در ماده 15 آن، هیأت وزیران در ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون اخیرالذکر بصراحت «… کلیه قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی با سنوات ارفاقی و یا بازنشستگی زودرس در کلیه مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است…» را ملغی اعلام نموده است. با این ترتیب هیأت وزیران بطور صریح ماده 85 آیین‎نامه صدرالذکر را لغو نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره 65643/210 مورخ 13/11/1380 سازمان بازنشستگی کشوری متضمن عنوان علل و جهات مقرر در ماده فوق‎الذکر نیست بنابراین مورد برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.