مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، معاون پشتیبانی و آموزش سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مقرر داشته، چنانچه هر کدام از نیروهای کیفی سازمان اقدام به استعفاء نماید، مدیر مربوطه می‎بایست با استعفای آن مخالفت نماید و چنانچه نیروی درخواست کننده استعفاء علیرغم مخالفت مدیر اقدام به ترک سازمان نماید حق و حقوق و پاداش سوابق وی پرداخت نخواهد شد و چنانچه مدیر با استفعاء موافقت نمود، نیروی جایگزین استخدام نخواهد شد، تصویب چنین بخشنامه‎ای مغایر با کلیه قوانین حاکم بر روابط کارگر و کارفرما می‎باشد و درخواست ابطال آنرا دارد.
مدیرکل نیروی انسانی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 52901/633 مورخ 22/10/1380 اعلام داشته‎اند، در سازمان بازرسی و نظارت مطابق مقررات موجود آن هیچ کارمندی استخدام رسمی همانند دیگر دستگاههای دولتی نیست بلکه همگی بصورت قراردادی همکاری می‎کنند و شاکی نیز بصورت قراردادی همکاری کرده و حتی قبل از اتمام مدت قرارداد قطع همکاری کرده است. این امر که بدون موافقت با استعفای او انجام شده طبیعی است که پاداشی دربر نخواهد داشت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری آیین‎نامه‎ها و تصویب‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهت مغایرت با احکام اسلامی یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر باینکه اعتراض شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط و علل و جهات مذکور در ماده فوق الاشعار نیست. بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان نمی‎باشد.