مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند،
1ـ در بند 4-1 بخشنامه شماره 137 آمده است، چنانچه کارگاهی دارای اجازه کار بصورت غیررسمی بغیر واگذار نماید مدارکی نظیر امتیاز برق، آب، تلفن ارائه نماید. مسئولین تنظیم کننده بخشنامه می‎بایستی باین مهم توجه می‎کرد که امتیاز برق و آب فقط یکبار از طریق ادارات مزبور به محل به نام مالک داده می‎شود و انتقال آن فقط بصورت رسمی مورد قبول است و لزومی ندارد هر بار امتیازات فوق‎الذکر با سند رسمی منتقل گردد و تلفن که بعداً خریداری شده با نام مالک اصلی یکی نخواهد شد. این بند از بخشنامه خلاف قانون می‎باشد.
2ـ مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 قراردادهای عادی اجاره با قید مدت اجاره که به امضاء موجر و مستاجر برسد و بوسیله دو شهود گواهی گردد معتبر می‎باشد. اما بند 3-2 بخشنامه مورد شکایت فقط اسناد رسمی اجاره را قبول دارد و اجاره‎نامه‎های عادی را نفی می‎کند که این بند علاوه بر خلاف قانون بودن مخالف شرع مقدس اسلام نیز می‎باشد.
3ـ در بند 4-2 بخشنامه مذکور اسناد اجاره عادی تنظیم توسط ارگانها و … را قبول داشته و اجاره‎نامه‎های عادی فیمابین افراد را نفی نموده در صورتی که در ماده یک قانون مالک و مستاجر تصریح شده کلیه ادارات و مکانهای مسکونی و تجاری با قرارداد عادی یا رسمی تنظیم می‎گردند تابع مقررات و شرایط مقرر در این قانون می‎باشد. این بند نیز مخالف قانون اخیرالذکر و مخالف شرع نیز می‎باشد. بنابمراتب مذکور ابطال بندهای 4-1، 3-2، 4-2 از بخشنامه شماره 137 درآمد را داریم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10381/د/7100 مورخ 8/4/1381 اعلام داشته‎اند:
اولاً، از نظر قوانین و مقررات تأمین اجتماعی،‌ مؤدی پرداخت حق بیمه‎های تأمین اجتماعی همانا کارفرما یا بهره‎بردار کارگاه می‎باشد. بدیهی است اگر چه حق بیمه به اعتبار وجود کارگر در کارگاه می‎باشد با اینحال دیون ناشی از آن بر ذمه بهره‎بردار یا کارفرما تعلق می‎گیرد. از همین جا معلوم می‎گردد تشخیص کارفرما یا بهره‎بردار کارگاه بمنظور اجرای مقررات تأمین اجتماعی دارای اهمیت فراوان می‎باشد.
ثانیاً، عرفاً و منطقاً نمی‎توان در پاره‎ای از موارد بصرف یک سند عادی حکم به کارفرما یا بهره‎بردار بودن فردی کرد. چگونه ممکن است که شخص ادعای تصدی یا کارفرمایی کارگاهی را نماید اما از ارائه مدارکی از قبیل جواز شغل یا امتیاز آب و برق و … اظهار عجز نماید.
ثالثاً، صرفنظر از اینکه اجاره‎نامه‎های تنظیمی بعضاً جهت سرپوش گذاشتن به روابط کار و کارگری ارائه می‎گردد و این خود با فلسفه اجباری بودن قانون تأمین اجتماعی که گسترش پوشش بیمه‎ای و حمایتی برای کارگران است، می‎باشد. بر فرض نیز که مطابق قوانین مدنی یا قوانین خاص حاکم بر روابط استیجاری از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در عالم ثبوتی چنین رابطه‎ای حقوقی تحقق یافته باشد. با اینحال و از نظر اثباتی و مادام که بهره‎بردار یا کارفرما بودن شخصی غیر از مالک آن کارگاه برای سازمان تأمین اجتماعی احراز نگردیده است قانوناً نمی‎توان غیر از کارفرما (در این فرض مالک کارگاه) کس دیگری را بدهکار حق بیمه‎های اجتماعی تلقی نمود. چنانچه قرار باشد سازمان تأمین اجتماعی بصرف ارائه چنین اجاره‎نامه‎هایی (بدون اینکه مدعی رابطه استیجاری بتواند بهره‎بردار بودن خود را از طریق عرفی یا نظامات صنفی کشور اثبات نماید) کارگاهی را از شمول قوانین تأمین اجتماعی خارج دانسته و حق تحقیق و بررسی در خصوص صحت و سقم اظهارات افراد را نداشته باشد به واقع باید معتقد بود،
اولاً خصیصه امری و اجباری بودن مقررات تأمین اجتماعی مخدوش گردیده و تأمین اجتماعی بعنوان یک مقوله حکمی و اجباری در حد جایگاه قرارداد بیمه و قانون تخییری تنزیل پیدا می‎کند و مستلزم تعطیلی یا توقیف مقررات مذکور در اکثریت موارد می‎باشد.
ثانیاً، آشکارا چنین نتیجه‎ای با حق تحقیق و تشخیص سازمان که مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی است، مغایر می‎باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرعی بودن بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 اعلام داشته‎اند، بندهای 3-2 و 4-2 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ 4/2/1382 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می‎گردد. «کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه را در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او خلاف موازین شرع می‎باشد».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- اطلاق بند 4-1 بخشنامه شماره 137 درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار اسناد عادی مسلم‎الصدور و معتبر انتقال کارگاه بلحاظ حصر مدارک مثبت انتقال خلاف حکم مقنن در باب اعتبار اسناد معتبر است.
ب- فقهای محترم شورای نگهبان بشرح نظریه شماره 2883/30/82 مورخ 10/2/1382 بندهای 3ـ2 و 4-2 بخشنامه فوق‎الاشعار را از جهت کارفرما تلقی نمودن مالک مغازه در فرض مذکور در شکایت شاکی و مطالبه حق بیمه شخص دیگر از او، خلاف موازین شرع اعلام داشته‎اند. بنابجهات فوق الذکر بندهای مذکور مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.