مقدمه:
1- آقای محمداسماعیل عاشوری در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تاریخ 17/5/1369 با لحاظ سابقه پرداخت حق بیمه فاصله زمانی شهریور 1335 لغایت آذر 1337 در شرکت سهامی جنرال مکانیک به شعبه 6 تأمین اجتماعی تهران مراجعه و درخواست بیمه اختیاری نمودم و قرارداد مربوط منعقد و دفترچه شناسائی صادر و تحویل گردید. پرداخت حق بیمه از تاریخ 17/5/69 آغاز و تا زمان احراز شرایط بازنشستگی طبق بندهای 1و 2 قانون تأمین اجتماعی ادامه یافت. در تاریخ 1/7/77 درخواست بازنشستگی و برقراری مستمری خود را به ثبت رسانیده و منتظر حکم مربوطه ماندم. پس از مدتی بجای دریافت مستمری با طرح موضوع جدیدی از طرف سازمان ذیربط مواجه شدم و آن عنوان عدم وجود سابقه پرداخت حق بیمه مدت اشتغال در شرکت سهامی جنرال مکانیک در فاصله زمانی شهریور 35 لغایت آذر 37 در شعبه مربوطه می‎باشد. با ارائه مدارک لازم جهت اثبات سابقه مورد نظر شعبه 6 مذکور نسبت به تنظیم قرار مجدد و وصول حق بیمه اقدام و فرم جمع‎آوری اطلاعات راجع به سوابق بیمه شدگان را باستناد بخشنامه جایگزین بخشنامه‎های 515 و 1/515 فنی تکمیل و به اداره کل امور بیمه شدگان ارسال می‎نماید.
کمیته مربوط در اداره کل مذکور بعلت نداشتن شرایط مندرج در بند یک بخشنامه جایگزین 515 و 1/515 موضوع را قابل طرح در کمیته ندانسته‎اند. با توجه به اینکه اقدامات مذکور مغایر با بند یک ماده 2، بندهای (الف و ب) ماده 4 بندهای 1 و 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی دارد و از طرفی بخشنامه مورد شکایت بخصوص بند یک آن با بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد درخواست ابطال بخشنامه جایگزین بخشنامه‎های شماره 515 و 1/515 سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
2ـ خانم کبری زینال‎زاده در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، کمیته فنی سازمان تأمین اجتماعی طی صورتجلسه مورخ 21/11/1378 باستناد بخشنامه جایگزین بخشنامه‎های 515-1/515 فنی تقاضای اینجانب را که همسر مرحوم محمدپور کارگر شرکت ایران بتون بنیان می‎باشد قابل طرح در کمیته ندانسته و مردود اعلام نموده است. مفاد بخشنامه مغایر با مفاد مادتین 39- 40- 47- 102 قانون تأمین اجتماعی بوده و سازمان را مکلف به بررسی و جمع‎آوری سوابق و تعیین میزان دستمزد دریافتی بیمه شدگان نموده و موضوع قبل از فوت یا بعد از آن در قانون پیش‎بینی و مطرح نشده است. بنابمراتب مذکور درخواست ابطال بند یک بخشنامه فوق الذکر را دارم.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 21697/7100 مورخ 26/1/1382 اعلام داشته‎اند.
1ـ با بررسی مفاد دادخواستهای تقدیمی توسط شکات معلوم می‎شود اعتراض عمده آنان متوجه بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‎های شماره 515 و 1/515 می‎باشد که عیناً نقل می‎گردد. «با عنایت به تعریف بیمه شده در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی قبول درخواستهای بیمه شدگان جهت رسیدگی به سوابق مورد ادعا، موکول به این امر است که نام بیمه شده حداقل در یک لیست حق بیمه ماهانه یا گزارش بازرسی از کارگاه ذیربط و یا گزارش بازرسی دفاتر قانونی مستند به دفاتر اشخاص حقوقی و در طول مدت مورد ادعا درج گردیده و درخواست منحصراً توسط بیمه شده صورت گیرد، در غیر این صورت قبول درخواست موردی نخواهد داشت.»
2ـ بند یک مذکور متشکل از دو جزء می‎باشد که جزء اول آن در مورد احصاء طرق اثباتی سابقه مورد ادعا بوده و جزء دوم در مورد نحوه ارائه درخواست می‎باشد. البته در هیمن جا لازم به ذکر است، مطابق قسمت انتهائی بخشنامه معترض‎عنه چنانچه درخواست فاقد شرایط مقرر در بند یک موصوف باشد، افراد ذینفع می‎توانند از طریق مراجعه به مراجع قانونی و اثبات مدعای خود اقدام نموده و از سوابق مورد ادعای خود بهره‎مند گردند.
در خصوص مبانی حقوقی صدور بخشنامه:
1ـ سابقه از مهمترین و اساسی‎ترین مباحث تأمین اجتماعی را تشکیل می‎دهد. زیرا سابقه پایه و اساس کلیه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان بوده و با انتفاء آن تعهدات مزبور نیز منتفی می‎گردند.
2ـ با مطالعه مقررات تأمین اجتماعی معلوم می‎گردد طرقی که سازمان با اتکاء بر آن می‎تواند اشتغال فردی را احراز و متعاقباً نسبت به برقراری ارتباط بیمه‎ای اقدام نماید بطور کلی به دو روش انجام می‎گیرد.
اول: سیستم خود اظهار
دوم: سیستم کشفی.
در شیوه اول کارفرما با توجه به تکالیف قانونی خود اقدام به ارائه لیست ماهانه به انضمام میزان حقوق و مزایای کارگر خود می‎نماید. اقدام کارفرما را می‎توان بلحاظ حقوقی اماره‎ای بر وقوع اشتغال و بالنتیجه برقراری رابطه بیمه‎ای کارگر با سازمان تلقی نمود. البته این اماره جنبه اثباتی خواهد داشت که خلاف آن از طریق رسیدگی قضائی (موضوع ماده 97 قانون تأمین اجتماعی) به اثبات نرسد. برعکس عدم اقدام کارفرما به ارسال لیست متضمن اشتغال کارگر در کنار اصل عدم اشتغال اماره‎ای را به دست می‎دهد مبنی بر فقدان رابطه کارگری فیمابین فرد مدعی سابقه و کارفرما. اماره مزبور مادامی که خلافش از طریق بازرسی‎های انجام یافته توسط بازرسان سازمان تأمین اجتماعی (موضوع مواد 47 و 102 قانون) به اثبات نرسیده است معتبر و محل اتکا می‎باشد.
در شیوه دوم یعنی سیستم کشفی سازمان با اعزام بازرسان قانونی که مفاد گزارش آنان مستنداً به مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و لذا مستند و قابل اتکا می‎باشد، نسبت به درج و ثبت نام کلیه کارگران شاغل در آن کارگاه اقدام می‎نمایند. با عنایت به مراتب بالا جزء اول بند یک بخشنامه که شرط پذیرش درخواست را موکول به درج نام بیمه شده در یکی از لیستهای ماهانه تقدیمی توسط کارفرما یا گزارشات بازرسان سازمان نموده است کاملاً وفق موازین قانون حاکم بر تأمین اجتماعی بوده و هیچگونه مغایرتی با موازین مذکور ندارد.
3ـ در خصوص اینکه درخواست توسط شخص بیمه شده باید ارائه گردد. به استحضار می‎رساند، بیمه شده بعنوان ذینفع اصلی در اغلب موارد برای بهره‎مندی از تعهدات قانون سازمان به ویژه تعهدات طولانی مدت مانند بازنشستگی، خود رأساً به جمع‎آوری سوابق و احیاناً اثبات سوابق اشتغال خود می‎پردازد و درخواست سوابق بعد از فوت صرفاً به منظور بهره‎مندی از مستمری بازماندگان است. وانگهی لزوم تقدم درخواست توسط شخص بیمه شده از باب جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اشخاص بوده و از موجبات صیانت صندوق تأمین اجتماعی از تعرضات احتمالی است. با عنایت بمراتب استدعای رسیدگی و رد شکایت شکات را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به ویژه مادتین یک و 36 قانون مذکور مبین وظایف و اختیارات اصولی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه تعمیم و گسترش بیمه‎های اجتماعی و تعهدات و مسئولیتهای آن سازمان در قبال افراد مشمول قانون مذکور است. نظر باینکه ایفای تعهدات مزبور مستلزم احراز شرایط قانونی به طرف مقتضی و مؤثر از جمله بررسی ادعای اشخاص ذینفع و دلایل و مدارک آنان می‎باشد و بشرح بند 2 ماده 2 قانون فوق‎الاشعار خانواده بیمه شده نیز با رعایت ضوابط مربوط مشمول این قانون شناخته شده‎اند، بنابراین بند یک بخشنامه جایگزین بخشنامه‎های 515 و 1/515 سازمان تأمین اجتماعی که مفهم عدم رسیدگی به تقاضای اشخاص اعم از اصیل یا قائم مقام قانونی آنان در زمینه شمول قانون و مدت پرداخت حق بیمه می‎باشد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.