اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.

اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 383/80

شاکی : سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس.

تاریخ رأی: يکشنبه 17 فروردين 1382

شماره دادنامه :

مقدمه:
الف- شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/601 و … موضــوع شکایت 1- آقای سیدابراهیم موسوی 2- … بطرفیت 1- شهرداری کازرون 2- زمین شهری کازرون بخواسته اعتراض به تصمیمات شهرداری و درخواست صدور حکم به واگذاری هزار مترمربع به هر یک از شکات بشرح دادنامه شماره 73 الی 80 مورخ 26/2/1368 حکم به محکومیت و الزام مشتکی‎عنهما به انجام و ایصال حقوق قانونی شاکیان و تحویل مقدار زمین به عنوان حقوق مالکانه (هزارمترمربع) حسب مقررات و ضوابط قانونی و مسئولیت تحویل و تملیک اراضی مرقوم توسط زمین شهری کازرون صادر نموده است.
ب- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/1348 موضوع شکایت آقای سیدمحمد تقی‎صادقیان بطرفیت شهرداری و اداره زمین شهری کازرون بخواسته اعتراض به تصمیم شهرداری کازرون و درخواست صدور حکم به واگذاری 1000 مترمربع زمین بشرح دادنامه شماره 1226 مورخ 27/9/1367 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قسمت آخر دادنامه شماره 1226 مورخ 27/9/1367 شعبه چهاردهم بدوی دیوان با توجه به لوایح جوابیه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی کازرون مبنی بر تایید اساس استحقاق شاکی به استفاده از زمین معوض و لزوم مراجعه او به منظور دریافت و انتقال آن صادر شده است و متضمن نفی مراتب فوق‎الذکر نیست و نتیجتاً از جهات مذکور معارض با دادنامه شماره 73 الی 80 مورخ 26/2/1368 شعبه سیزدهم بدوی دیوان نمی‎باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.