ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای سیروس عزیزی و غیره. با خواسته ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 349/81

شاکی : آقای سیروس عزیزی و غیره.

تاریخ رأی: يکشنبه 17 فروردين 1382

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری ارومیه موافقت با تغییر کاربری شش دانگ پلاک ثبتی 541/75/105 اصلی واقع در بخش پنج ارومیه از باغ سیب به مسکونی را منوط به اختصاص واگذاری هفتاد درصد( 70% ) از پلاک مذکور آن به شهرداری نمودند.این موضوع به بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 کمیسیون ماده 5 آذربایجان غربی ارتباط داشته و استدعا داریـم حکم بــر ابطال نظریه مذکور صادر فرمایند.
رئیس سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 32581/5/105 مورخ 15/11/1381 اعلام داشته‎اند پس از تعهد رسمی شکات با درخواست شهرداری موضوع در کمیسیون ماده 5 استان مطرح که در نهایت برابر بند 2 صورتجلسه 24/12/1378 با درخواست ایشان مبنی بر تغییر کاربری و تفکیک سهم مالکین از آموزشی به مسکونی آپارتمانی موافقت می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به مصوبات و مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه بند 2 صورتجلسه مورخ 24/12/1378 کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به ملک شاکی متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمی‎شود، موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض شاکی نسبت به تصمیم مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.