ابطال قسمتهائی از مصوبات جلسات مورخ 21/3/1374 و 2/10/1375 و 23/9/1376 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدعلی فلاحتفتی. با خواسته ابطال قسمتهائی از مصوبات جلسات مورخ 21/3/1374 و 2/10/1375 و 23/9/1376 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 274/76
شاکی : آقای محمدعلی فلاحتفتی.
تاریخ رأی: يکشنبه 8 اسفند 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رأی مورخ 29/9/1376 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده 76/156 هیأت عمومی دیوان تعرفههای تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند 4 مصوبه 23/9/1376 و بند 4 مصوبه 2/10/1375 و قسمتی از تبصره 6 مصوبه جلسه 21/3/1374 آن را مطلق و الزامآور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 252 مورخ 12/1/1378 اعلام داشتهاند در شکایت شاکی هیچگونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رأی حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمیتواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.
با توجه به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 (از جمله مواد 8 و 9 آن) تصویبنامههای مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آئیننامههای معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آییننامه اجرائی آن میباشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصوبات مورد اعتراض مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور است و متضمن وضع قاعده الزامآوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست. بنابراین مغایر با قانون تشخیص نگردید.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت به استناد مواد 8 و 9 قانون بیمه همگانی به تصویب رسیده و نظر به اینکه به استناد رأی مورخ 29/9/1376 شماره دادنامه 140 کلاسه پرونده 76/156 هیأت عمومی دیوان تعرفههای تعیین شده منحصراً در محدوده قرارداد بیمه بین طرفین را قانونی دانسته در صورتی که در بند 4 مصوبه 23/9/1376 و بند 4 مصوبه 2/10/1375 و قسمتی از تبصره 6 مصوبه جلسه 21/3/1374 آن را مطلق و الزامآور ابلاغ کرده است. لذا تقاضای طرح در هیأت عمومی و ابطال آن را دارد.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 252 مورخ 12/1/1378 اعلام داشتهاند در شکایت شاکی هیچگونه مستند قانونی که مفاد مصوبات مورد نظر با آن قوانین در تغایر باشد ذکر نشده و در ثانی استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که هر دو رأی حاکی از رد دعاوی مطروحه توسط شاکی بوده است نمیتواند مستند ابطال مصوبات مورد نظر قرار گیرد.
با توجه به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 (از جمله مواد 8 و 9 آن) تصویبنامههای مورد نظر در مقام تبیین و از شمول آئیننامههای معنونه به تصویب رسیده و در هر حال پزشکانی که مایل به انعقاد قرارداد در اجرای قانون مربوط و آییننامه اجرائی آن میباشند اصولاً با تمایل خود اقدام به انعقاد قرارداد مینمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مصوبات مورد اعتراض مبنی بر اختیار تعیین حق ویزیت پزشکان مایل به انعقاد قرارداد در اجرای خدمات بیمه درمانی کشور است و متضمن وضع قاعده الزامآوری در خصوص مطلق حق ویزیت پزشکان کشور نیست. بنابراین مغایر با قانون تشخیص نگردید.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.