ابطال مصوبه 256 جلسه مورخ 4/2/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 5 جدید درآمد.

ابطال مصوبه 256 جلسه مورخ 4/2/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 5 جدید درآمد.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ضیاء نژاد هاشمی. با خواسته ابطال مصوبه 256 جلسه مورخ 4/2/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 5 جدید درآمد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 293/78

شاکی : آقای ضیاء نژاد هاشمی.

تاریخ رأی: يکشنبه 1 اسفند 1378

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته‎است، براساس مفاد مصوبه 256 جلسه مورخ 5/2/1372 بخش نامه شماره 5 جدید درآمد صادر می‎گردد که با در نظر گرفتن قسمت انتهائی مصوبه از کلیه مزایای نقدی غیر از موارد ذکر شده در مصوبه باید حق بیمه دریافت دارند. با این ترتیب اضافه کار کارگران هم که جزو مزایای غیر مستمر نقدی می‎باشد مشمول حق بیمه قلمداد شده و کارفرمایان را رأساً مکلف نموده‎اند که حق بیمه اضافه کار را هم پرداخت کنند. در حالیکه مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی بر خلاف نص صریح بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی بوده و نمی‎تواند ناقض قانون باشد. با عرض مراتب درخواست می‎شود نسبت به ابطال یا اصلاح مصوبه مزبور اقدام لازم معمول دارند.
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14838/د/7100 مورخ 6/11/1378 اعلام داشته‎اند، در رابطه با ابطال بخشنامه شماره 5 جدید درآمد شکایتی از طریق سازمان اتکا تقدیم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده که طی دادنامه شماره 93 مورخ 14/8/1373 مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض به بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد بخشنامه فوق‎الذکر به شرح رأی شماره 93 مورخ 14/8/1373 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.