مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،‌ براساس نظریه شماره 8444 مورخ 28/3/1366 فقهای محترم شورای نگهبان «تایید تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کشور براساس انصراف آن از شن و ماسه و خاک رس زمینهای موقوفه و ملکی است» نظریه فوق در پاسخ استفساریه 20/3/1366 وزارت کشور که «صراحتاً اعلام فرمائید. که موقوفات مطروح مشمول تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 می ‌باشد یا خیر ؟» صادر گردیده است.
علیرغم ابلاغ نظریه فوق معاونت عمرانی وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت اخذ قیمت پایه از معادن شن و ماسه موقوفه را مجاز و الزامی نموده است. قوه مجریه اختیار تحدید و یا نادیده گرفتن نظریات شورای نگهبان را در خصوص مورد ندارد. در خصوص تفکیک عواید معدن به عناوین بهره مالکانه و حقوق دولتی نیز باید گفت هر قیمتی که برای ماده معدنی تحت عنوان قیمت پایه مطابق ماده 26 قانون معادن در مورد معادن واقع در اراضی موقوفه منظور گردد در حقیقت بهای ماده معدنی قابل فروش و یا استفاده است که در موقوفات شرعاً متعلق به موقوفه است و آنچه مطابق تبصره 66 به وزارت کشور محول شده است عبارت است از تحصیل درآمد ناشی از قیمت پایه و لاغیر. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 33/2/21689 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مورد استدعا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
عموم و اطلاق حکم مقرر در بند (الف) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور مبنی بر لزوم اخذ حقوق دولتی مربوط به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی بر مبنای قیمت پایه موضوع ماده 24 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مفید تعمیم و تسری آن به مطلق معادن مذکور با رعایت حدود و ضوابط مقرر در قانون می‌باشد بنابراین بخشنامه شماره 33/2/21698 مورخ 11/10/1372 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور مغایرتی با قانون ندارد.‌