مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است،‌ به استناد بند 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری، دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مکلفند نتایج ارزشیابی را در تصمیمات اداری مانند افزایش فوق‌العاده شغل به کار گیرند اما عبارت «افزایش فوق‌العاده شغل» به دلیل عدم توجه به اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب باعث تضییع حقوق بسیاری از کارمندان دولت شده است.
توضیح اینکه در اجرای بند 4 و 5 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری، بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 از سوی سازمان امور اداری ابلاغ شده که به موجب ماده یک آن فوق‌العاده شغل 20% کارکنان که از نتایج ارزشیابی برتر برخوردارند به میزان 10% یا 20% حقوق مبنا افزوده می‌شود اما افزایش فوق‌العاده شغل به دلیل اجرای ماده 2 و ماده 8 لایحه قانونی یاد شده و در سال 1377 تصویب نامه 77925/ت1915ه‍ مورخ 19/11/1376 هیچ تأثیری در دریافتی بسیاری از کارکنان ندارد،‌ عملاً تشویقی درباره آنان صورت نگرفته‌ است و این موضوع با فلسفه نظام ارزشیابی مخالفت دارد.
بنابه مراتب تقاضای ابطال عبارت «افزایش فوق‌العاده شغل» در ماده 4 مصوبه 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری به دلیل عدم لحاظ ماده 2 و 8 لایحه قانونی مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب را دارم. همچنین به تبع آن تقاضای ابطال بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارم.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2535/53/2 مورخ 26/2/1378 اعلام داشته‌اند:
1- در دادخواست تنظیمی در مورد اینکه مقررات پیش‎بینی شده در بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره1230/د مورخ 28/3/1373 برخلاف کدامیک از قوانین مربوط می‌‌باشد (به ترتیب مقرر در قسمت (پ) بند یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری) مطلبی درج نگردیده‌ است.
2- مستندات مورد اشاره در دادخواست مزبور اختصاص به مستخدمینی ندارد که از رقم حداقل حقوق موضوع ماده 2 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 و اصلاحات بعدی آن استفاده می‌نمایند، بلکه مستخدمینی هم که حقوق و مزایای آنان بیشتر از رقم حداقل می‌باشد می‌توانند از افزایش فوق‌العاده شغل مورد نظر بهره‌مند شوند. بنابراین ابطال آنها صرفاً به دلیل عدم برخورداری و ذینفع نبودن یک گروه خاص موجه نیست.
3- در صورت ابطال مفاد بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 و بخشنامه شماره 1230/د مورخ 28/3/1373 این اقدام نه تنها فایده‌ای برای مستخدمینی که از رقم حداقل حقوق استفاده می‌کنند ندارد بلکه باعث می‌شود مستخدمینی که حقوق و مزایای آنان متجاوز از رقم حداقل حقوق می‌باشد از افزایش فوق‌العاده شغل مورد بحث محروم کردند. با عنایت به مطالب یاد شده شکایت شاکی علیه شورای عالی اداری و این سازمان موردی ندارد و تقاضای رد آن به دلیل مذکور را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به ماده 38 قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین فوق‌العاده شغل و عوامل مؤثر در بر قراری و افزایش و یا کاهش و یا حذف آن بند 4 مصوبه شماره 3140/دش مورخ 28/3/1372 شورای عالی اداری موضوع ارزشیابی نحوه خدمت کارکنان دولت که در اجرای ماده 9 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب شده و به موجب آن نتایج ارزشیابی را در افزایش یا تقلیل فوق‌العاده شغل مؤثر و ملاک عمل قرار داده‌ است و همچنین بخشنامه مورخ 28/3/1373 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این زمینه مغایرتی با مادتین 2 و 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب ندارد.‌