مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است:‌ این شرکت جهت ورود ماشین‎آلات و تکنولوژی ساخت ماشین فرز اقدام و گشایش اعتبار با ارز رقابتی (هردلار600 ریال) در تاریخ 31/1/1372 در بانک سپه انجام گردیده و ماشین های خریداری شده در تاریخ 18/11/73 و تکنولوژی در تاریخ 8/12/73 به کشور وارد و از گمرک ترخیص و ماشین‎آلات نصب گردیده‌ است اکنون بانک مرکزی به استناد مفاد بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 و بخشنامه شماره ن ب 1233 مورخ 29/2/1377 مطالبه مابه‌التفاوت ارز واگذاری را از نرخ رقابتی به نرخ شناور می‌نماید از آنجا که در جزء 2 و جزء 4 بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 مشمول پرداخت مابه‎التفاوت صرفاً‌ معطوف به کالای سرمایه‌ای گردیده و تکنولوژی (دانش فنی) و خدمات مهندسی، همکاریهای فنی اگر چه جزء هزینه‌های سرمایه گذاری می‌شوند ولی کالا تلقی نمی‌شود لذا مطالبه چنین مابه‎التفاوتی خالی از وجاهت قانونی است لذا استدعا دارد رأی به ابطال ادعای باطله صادر گردد.
اداره حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح‎ق/5214 مورخ 3/9/1377 اعلام داشته‌اند: بخشنامه بانک مرکزی مبتنی بر وظایف و اختیارت مندرج در ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه 1351 و با استناد به قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی صادر گردیده و از آنجا که بخشنامه یاد شده نه خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی است و نه برخلاف قانون قابلیت ابطال ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مقررات بخشنامه شماره ن ب1233 مورخ 29/2/1377 بانک مرکزی در باب اخذ مابه‎التفاوت ریالی نرخ ارز بدهی با نرخ ارز شناور روز از جهت اینکه ناظر به کالاهای سرمایه‌ای تولیدی موضوع بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است مغایرتی با قانون ندارد.‌