مقدمه:
شکات طی دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‎اند، با عنایت به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی و تبصره‎های 2 و 3 آن و همچنین آئین‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور، موضوع تصویب‎نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هیأت محترم وزیران که مقرر می‎دارد:
حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوقهای بیمه یا بازنشستگی یا صندوقهای مشابه پرداخت نموده‎اند در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوطه خارج شده باشند و یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگر شده‎اند به میزان 4 درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است منتقل می‎شود. (متن ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس محترم شورای اسلامی)
آن قسمت از سنوات خدمت قابل قبول دولتی مستخدم که مبنای برداشت حق بیمه یا کسور بازنشستگی قرار گرفته، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی قرار می‎گیرد. (تبصره 2 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه …)
در خصوص آن دسته از مشمولین تأمین اجتماعی و صندوقهای مشابه که سهم بازنشستگی آنان به مأخذ مذکور در ماده واحده از سایر صندوقهای بازنشستگی دریافت گردیده است با اخذ مابه‎التفاوت سهم بازنشستگی براساس قوانین و مقررات مربوط از مستخدم، سنوات خدمت آنان محاسبه خواهد شد میزان و نحوه اخذ سهم بازنشستگی مذکور در این تبصره براساس آئین‎نامه‎ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد. (تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و …)
هیأت محترم وزیران با تصویب ‎نامه شماره 52373 مورخ 11/8/1377 خط بطلان بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 کشیده و بر خلاف موازین قانونی و شئونات شرعی اخلاقی و اجتماعی اجرای آن را عطف بماسبق نموده است. اینک با عنایت به دلایل زیر تقاضای لغو تصویب‎نامه مذکور را دارد.
مصوبات، بخشنامه‎ها و آئین‎نامه‎ها نمی‎توانند ناقض قانون باشند و هرگونه تغییر در مفاد ماده قانونی مستلزم تصویب مجلس محترم شورای اسلامی می‎باشد.
به موجب تبصره‎های 2 و 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365 و ماده 9 آئین‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون مذکور موضوع تصویب‎نامه شماره 59522 مورخ 27/11/1365 هیأت وزیران سوابق خدمت دولتی مشمولین قانون و آئین نامه مورد بحث جزو خدمت رسمی محسوب گشته و سنوات خدمت دولتی آنان از لحاظ بازنشستگی و وظیفه به محض انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و پرداخت مابه‎التفاوت مربوط به ترتیب مقرر در ماده واحده قانون و آیین‎نامه مذکور در این بند تحقق می‎یابد. در حالیکه براساس ماده 10 الحاقی به آئین‎نامه تبصره 3 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی موضوع تصویب‎نامه شماره 52373 مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران سوابق خدمت دولتی مستخدمین که در اجرای قانون و آئین‎نامه یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شده یا می‎شود صرفاً در محاسبه میزان مستمری بازنشستگی منظور شده است و این امر نقض قانون تلقی می‎گردد.
علی‎رغم اینکه قانون عطف بماسبق نمی‎گردد به خصوص مواردی که حقوق اجتماعی اشخاص مطرح باشد لیکن عملاً هیأت وزیران اجرای مصوبه 52373 مورخ 11/8/1377 را با عنوان کلمات «شده یا می‎شوند» به گذشته تسری داده است.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31277 مورخ 22/8/1378 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17838 مورخ 4/5/1378 قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در مورد ایراد شماره 2273هـ/ب مورخ 22/3/1373 ریاست مجلس شورای اسلامی نسبت به تبصره 2 الحاقی به ماده 1 آئین‎نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی موضوع تصویب‎نامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 که عیناً حاوی حکم مندرج در ماده 10 تصویب‎نامه شماره 52373/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 که درخواست ابطال گردیده و نیز تصویر نامه شماره 7973/د/7100 مورخ 26/5/1378 سازمان تأمین اجتماعی نموده است.
در نامه قائم مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور آمده است، تبصره 2 الحاقی به ماده 1 آیین‎نامه قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی (موضوع تصویب‎نامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377) که احتساب سوابق خدمت دولتی را منحصر به میزان مستمری بازنشستگی نموده است مغایر قسمت اخیر ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی است که سنوات خدمت را برای مطلق مزایای قانونی تأمین اجتماعی منظور نموده است.
در نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نیز آمده است: نظر به اینکه منفصلین سازمان تأمین اجتماعی و مستخدمین مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 و همچنین سایر مستخدمین مؤسسات دولتی که از حیث بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی بوده و مدت مدیدی حق بیمه به سازمان پرداخته‎اند و به موجب لوایح قانونی مربوط به ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلابی اسلامی، قانون بازسازی نیروی انسانی دستگاههای دولتی، قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و سایر قوانین منفصل می‎گردند علاوه بر اینکه انتقال وجوه آنان از صندوق تأمین اجتماعی به سایر صندوقها متصور نبوده بلکه از مزایای تعهدات سازمان (انواع مستمریها) در مقابل حق بیمه‎های پرداختی نیز محروم می‎گردیده‎اند، لذا از همان بدو اصلاح آئین‎نامه و به منظور رفع دوگانگی اجرای آئین‎نامه نقل و انتقال که فراگیری و جامعیت قانون را مخدوش و حقوق مکتسبه‎ عده‎ای را زایل و به دیگران واگذار می‎نمود مراتب به هیأت وزیران اعلام گردید.
آئین‎نامه تهیه شده قبلی توسط هیأت وزیران پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با روح و فلسفه قانون نقل و انتقال بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 مجلس شورای اسلامی نشان داده و از این رو بود که لزوم اصلاح و تجدیدنظر در آن ضروری تشخیص داده شده است. حسب مصوبه اخیرالتصویب، مستخدمین مزبور پس از انتقال کسور بازنشستگی خود به سازمان و پرداخت مابه‎التفاوت متعلقه، تحت پوشش مقررات تأمین اجتماعی قرار گرفته و اصولاً با قبول مقررات کلی تأمین اجتماعی همچون سایر بیمه شدگان تابع مقررات آن بوده و برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی نیز باید حائز شرایط قانونی باشند.
چنانچه هدف قانونگذار از تصویب قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و نیز قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی صرفاً بازنشستگی بلافاصله این قبیل افراد بوده بدون تردید نقل و انتقال حق بیمه از صندوقی به صندوق دیگر را مطرح نمی‎نمود زیرا انجام آن در صندوق قبلی به راحتی و آسانی صورت می‎گرفت. مضافاً اینکه شرایط پذیرش سوابق غیر دولتی مستخدمین دولتی در صندوق بازنشستگی کشوری نیز تابع همین منطق بوده و سوابق منتقله در محاسبه حقوق بازنشستگی مؤثر می‎باشد.
چنانکه به موجب قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی مصوب 19/2/1372 مجلس شورای اسلامی با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی سهم مستخدم و کارفرما از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری، سوابق منتقل صرفاً در تعیین حقوق و مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می‎باشد. آن هم در شرایطی که مستخدم حداقل 20 سال سابقه خدمت دولتی را داشته باشد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5363/21/78 مورخ 10/7/1378 اعلام داشته‎اند، ماده 10 مذکور در بند (ب) تصویب‎نامه شماره 52373 مورخ 11/8/1377 و نیز تبصره 2 مذکور در تصویب‎نامه شماره 52166 مورخ 11/8/1377 هیأت وزیران خلاف شرع تشخیص داده نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 27/3/1365 در خصوص قابلیت حق بیمه یا بازنشستگی اشخاص از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر و تأکید مقنن بر لزوم قبول و احتساب سابقه خدمت مذکور به عنوان خدمت به شرح مندرج در تبصره 2 ماده واحده قانون فوق‎الذکر مفید قابلیت احتساب مدت مذکور از کلیه جهات مندرج در قانون تأمین اجتماعی است و مفاد ماده 10 آئین‎نامه تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی که موجب محدودیت آثار قانونی مرتب بر سابقه خدمت مزبور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می‎شود. لذا مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.