ابطال بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 397/77
شاکی : انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز.
تاریخ رأی: يکشنبه 21 آذر 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 با استناد به تصویبنامه هیأت وزیران مورخ 10/10/1376 در صدد وصول دو درصد عوارض آموزشی از شرکتهای مهندسین مشاور معماری و شهرساز برآمده و ذیل آن نیز اعلام نموده است هرگونه تأخیر در پرداخت موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
تصویبنامه هیأت وزیران که همراه فهرست کالاهای مشمول است در سطر 12 جدول ضمیمه آن «مؤسسات مشاور امور مالی، اداری، بانکی و فنی نیز شامل شده است». در متن بند (د) تبصره 8 سال 1377 نیز مبلغ آن دو درصد درآمد قید شده است. در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش قید گردیده است که دو درصد عوارض آموزشی از خریداران اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
نظر به اینکه شرکتهای مهندسین مشاور معمار و شهرساز مکلف هستند که از نرخهای مصوب و قراردادهای تیپ و مقررات عمومی پیمان که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه میشود تبعیت نمایند و در قراردادهای مذکور صحبتی از عوارض آموزشی نشده و در مبالغ پرداخت به شرکتها نیز محاسبه نگردیده است لذا عمل به تکلیفی که وزارت آموزش و پرورش بر عهده شرکتهای مهندسین مشاور قرار داده است غیر ممکن میباشد زیرا پرداخت این عوارض قانوناً بر عهده خریداران خدمات فنی و مهندسی بوده و شرکتهای مهندسین مشاور صرفاً عامل وصول آن از خریداران میباشند. بنابراین بخشنامه مورد استناد که در صدد مطالبه عوارض وصول نشده برآمده مغایر با قانون و عدالت میباشد لذا استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی بر لغو آن را دارد.
مدیرکل دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10441/760 مورخ 13/11/1377 اعلام داشتهاند مؤسسات مشاور امور مالی، اداری بانکی و فنی موظفند براساس متن صریح بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و تصویب نامه شماره 74652/ت19038هـ مورخ 10/10/1376 هیأت محترم وزیران دو درصد از بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را از آنها وصول و در رأی هر ماه به حساب تعیین شده در خزانهداری کل واریز نمایند که این امر از طریق نامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 و همچنین درج در جراید کثیرالانتشار به اطلاع کلیه مؤسسات مشمول مستند قانونی صدرالاشعار رسیده است. با توجه به اینکه نامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 صرفاً در برگیرنده متون صریح قوانین صدرالاشعار میباشد و هیچگونه مغایرتی در هیچ زمینهای با قوانین موضوعه ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 وزارت آموزش و پرورش در خصوص واریز عوارض وصولی به میزان دو درصد متضمن حکم مقرر در بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است و حاوی وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 با استناد به تصویبنامه هیأت وزیران مورخ 10/10/1376 در صدد وصول دو درصد عوارض آموزشی از شرکتهای مهندسین مشاور معماری و شهرساز برآمده و ذیل آن نیز اعلام نموده است هرگونه تأخیر در پرداخت موجب پیگرد قانونی خواهد بود.
تصویبنامه هیأت وزیران که همراه فهرست کالاهای مشمول است در سطر 12 جدول ضمیمه آن «مؤسسات مشاور امور مالی، اداری، بانکی و فنی نیز شامل شده است». در متن بند (د) تبصره 8 سال 1377 نیز مبلغ آن دو درصد درآمد قید شده است. در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش قید گردیده است که دو درصد عوارض آموزشی از خریداران اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
نظر به اینکه شرکتهای مهندسین مشاور معمار و شهرساز مکلف هستند که از نرخهای مصوب و قراردادهای تیپ و مقررات عمومی پیمان که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه میشود تبعیت نمایند و در قراردادهای مذکور صحبتی از عوارض آموزشی نشده و در مبالغ پرداخت به شرکتها نیز محاسبه نگردیده است لذا عمل به تکلیفی که وزارت آموزش و پرورش بر عهده شرکتهای مهندسین مشاور قرار داده است غیر ممکن میباشد زیرا پرداخت این عوارض قانوناً بر عهده خریداران خدمات فنی و مهندسی بوده و شرکتهای مهندسین مشاور صرفاً عامل وصول آن از خریداران میباشند. بنابراین بخشنامه مورد استناد که در صدد مطالبه عوارض وصول نشده برآمده مغایر با قانون و عدالت میباشد لذا استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی بر لغو آن را دارد.
مدیرکل دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10441/760 مورخ 13/11/1377 اعلام داشتهاند مؤسسات مشاور امور مالی، اداری بانکی و فنی موظفند براساس متن صریح بند (و) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و تصویب نامه شماره 74652/ت19038هـ مورخ 10/10/1376 هیأت محترم وزیران دو درصد از بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را از آنها وصول و در رأی هر ماه به حساب تعیین شده در خزانهداری کل واریز نمایند که این امر از طریق نامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 و همچنین درج در جراید کثیرالانتشار به اطلاع کلیه مؤسسات مشمول مستند قانونی صدرالاشعار رسیده است. با توجه به اینکه نامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 صرفاً در برگیرنده متون صریح قوانین صدرالاشعار میباشد و هیچگونه مغایرتی در هیچ زمینهای با قوانین موضوعه ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره 4460/760 مورخ 18/6/1377 وزارت آموزش و پرورش در خصوص واریز عوارض وصولی به میزان دو درصد متضمن حکم مقرر در بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور است و حاوی وضع قاعده آمره مستقلی نیست. بنابراین مغایرتی با قانون ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.