ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس.

ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای محمدجعفر حبیب‎زاده. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 دانشگاه تربیت مدرس. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 158/77

شاکی : آقای محمدجعفر حبیب‎زاده.

تاریخ رأی: يکشنبه 7 آذر 1378

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، دبیر کمیته ارتقاء دانشگاه تربیت مدرس پرونده اینجانب را به دلیل عدم ارائه مقاله در مجلات معتبر خارج از کشور به دانشکده علوم انسانی عودت داده‎اند. این تصمیم نمی‎تواند نسبت به پرونده‎های در جریان تسری پیدا کرده عطف بماسبق شود. همچنین در آیین‎نامه ارتقاء مرجع بررسی پرونده افراد ذینفع هیأت ممیزه است و کمیته ارتقاء جایگاه قانونی ندارد و در هیچ یک از مقررات و آئین‎نامه‎ها بین مجله معتبر علمی داخلی و خارجی تمایز یا رجحانی قائل نشده‎اند و ارائه مقاله محدود به درج در مجله خارجی نشده است و لذا بخشنامه کمیته ارتقاء دانشگاه خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور است. بنابمراتب ابطال بخشنامه شماره 16485/1 مورخ 19/8/1376 کمیته ارتقاء دانشگاه تربیت مدرس مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از اداء توضیحات نمایندگان دانشگاه تربیت مدرس و توجه به مفاد لایحه دفاعیه تقدیمی در جلسه به شماره 3607 مورخ 7/9/1378 و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مرجع وضع مقررات استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به اذن قانونگذار هیأت سه نفره جانشین هیأت امناء مؤسسات فوق‎الذکر است، بنابراین وضع شرایط خاصی به منظور ارتقاء مرتبه اعضاء رسمی هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی توسط کمیته ارتقاء که در مقررات موضوعه تعریف و تبیین نشده خارج از حدود اختیارات کمیته مزبور است و بدین جهت مصوبه مورخ 23/7/1376 آن کمیته مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.