ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/1376 بانک ملی ایران و بخشنامه شماره 10/سا/10625 مورخ 4/5/1376 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای روحاله رزاز زاده. با خواسته ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/1376 بانک ملی ایران و بخشنامه شماره 10/سا/10625 مورخ 4/5/1376 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 47/77
شاکی : آقای روحاله رزاز زاده.
تاریخ رأی: يکشنبه 7 آذر 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/1376 اداره مرکزی بانک ملی ایران مستند به بخشنامه شماره 10/سا/10625 مورخ 4/5/1376 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده «در صورت عدم دریافت ارز توسط مسافر یا مسافرین به هنگام خروج از کشور صرفاً هم ارز ریالی پس از بازگشت مسترد گردیده و پرداخت ارز به این گروه از مسافرین و یا حواله آن به خارج از کشور امکان پذیر نخواهد بود» مغایر با موازین شرعی و قانونی و موجب تضییع حقوق آن دسته از مسافرین خواهد شد ک با خرید ارز مسافرتی به هنگام خروج از کشور موفق به دریافت ارز ابتیاعی خود نشدهاند.
پس از مراجعت به ایران بانک ملی ایران به استناد بخشنامههای فوقالاشعار از پرداخت ارز به مسافرین امتناع میورزد. توجهاً به مواد 362 (بند سوم) و 367 قانون مدنی برابر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامههای فوقالذکر را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی میباشد مورد استدعا است.
بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12/05/19004 مورخ 26/5/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10/سا/12165 مورخ 20/5/1377 بانک مرکزی نموده است.
اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره 10/سا/12165 مورخ 20/5/1377 اعلام داشتهاند، بخش نامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل و سیاستهای ارزی به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند (الف) ماده 42 همان قانون تنظیم و اعلام میگردد و از جمله مقررات آمری کشور است و برای اتباع ایرانی و خارجی در داخل کشور لازمالاجراء میباشد.
لازم به ذکر است که ارز مسافرتی صرفاً برای هزینههای مسافر در خارج از کشور مقرر شده که در صورت انجام مسافرت و عدم دریافت آن عین مبلغ ریالی پرداختی میبایست به ذینفع مسترد گردد که در این حال حق استفاده از ارز مسافرتی به علت عدم دریافت آن در مسافرت بعدی بدون توجه به زمان انجام مسافرت برای وی باقی خواهد ماند.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5335/21/1 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/77/47 مورخ 22/4/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به نامه شماره 2193/هـ مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهار نظر نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره 5335/21/1مورخ 4/7/1378 فقهاء محترم شورای نگهبان به شرح بینالهلالین «با توجه به نامه شماره 2193/هـ مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهارنظر نیست». با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت حسب اعلام قائم مقام بانک مرکزی لغو گردیده است. لذا موجبی برای طرح و امعان نظر در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قسمت اخیر بخشنامه شماره 0512/17729 مورخ 5/4/1376 اداره مرکزی بانک ملی ایران مستند به بخشنامه شماره 10/سا/10625 مورخ 4/5/1376 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده «در صورت عدم دریافت ارز توسط مسافر یا مسافرین به هنگام خروج از کشور صرفاً هم ارز ریالی پس از بازگشت مسترد گردیده و پرداخت ارز به این گروه از مسافرین و یا حواله آن به خارج از کشور امکان پذیر نخواهد بود» مغایر با موازین شرعی و قانونی و موجب تضییع حقوق آن دسته از مسافرین خواهد شد ک با خرید ارز مسافرتی به هنگام خروج از کشور موفق به دریافت ارز ابتیاعی خود نشدهاند.
پس از مراجعت به ایران بانک ملی ایران به استناد بخشنامههای فوقالاشعار از پرداخت ارز به مسافرین امتناع میورزد. توجهاً به مواد 362 (بند سوم) و 367 قانون مدنی برابر اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامههای فوقالذکر را که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی و خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک ملی میباشد مورد استدعا است.
بانک ملی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12/05/19004 مورخ 26/5/1377 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10/سا/12165 مورخ 20/5/1377 بانک مرکزی نموده است.
اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت نامه شماره 10/سا/12165 مورخ 20/5/1377 اعلام داشتهاند، بخش نامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائل و سیاستهای ارزی به موجب بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور و همچنین بند (الف) ماده 42 همان قانون تنظیم و اعلام میگردد و از جمله مقررات آمری کشور است و برای اتباع ایرانی و خارجی در داخل کشور لازمالاجراء میباشد.
لازم به ذکر است که ارز مسافرتی صرفاً برای هزینههای مسافر در خارج از کشور مقرر شده که در صورت انجام مسافرت و عدم دریافت آن عین مبلغ ریالی پرداختی میبایست به ذینفع مسترد گردد که در این حال حق استفاده از ارز مسافرتی به علت عدم دریافت آن در مسافرت بعدی بدون توجه به زمان انجام مسافرت برای وی باقی خواهد ماند.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 5335/21/1 مورخ 4/7/1378 اعلام داشتهاند، عطف به نامه شماره هـ/77/47 مورخ 22/4/1378 موضوع در جلسه مورخ 1/7/1378 فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء به شرح زیر اعلام میگردد: با توجه به نامه شماره 2193/هـ مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهار نظر نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره 5335/21/1مورخ 4/7/1378 فقهاء محترم شورای نگهبان به شرح بینالهلالین «با توجه به نامه شماره 2193/هـ مورخ 28/6/1378 قائم مقام رئیس بانک مرکزی بخشنامه مورد شکایت لغو گردیده است و لذا نیاز به اظهارنظر نیست». با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت حسب اعلام قائم مقام بانک مرکزی لغو گردیده است. لذا موجبی برای طرح و امعان نظر در اجرای قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.