ابطال تبصره یک ماده 2 بند 29 ماده 2 ماده 9 و ماده 17 هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی رئیس دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی. با خواسته ابطال تبصره یک ماده 2 بند 29 ماده 2 ماده 9 و ماده 17 هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 314/77
شاکی : رئیس دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده 9 و ماده 17 و تبصره یک ماده 2 و بند 29 ماده 2 خلاف قانون اساسی است و به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 را دارم. ماده 17 «کلیه واحدهای قضائی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط میباشد هماهنگی لازم را با استانداران معمول دارند». این ماده که دستگاه قضائی را موظف دانسته است با استاندار هر استان هماهنگی لازم را داشته باشد مخالف با اصل 57 قانون اساسی است که قوای مملکت را به سه قوه تقسیم نموده است و این قوا مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگر فرضاً اعلام یا خلع یدی در استان لازم شود اجراء گردد،اول بایستی با استاندار هماهنگی شود و چنانچه پس از هماهنگی با استاندار موافقت نکرد حکم اجراء نخواهد گردید و در این صورت استقلال قوه قضائیه مصداق نخواهد داشت و همچنین طبق ماده577 قانون مجازات اسلامی استانداران حق مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است ندارند و هکذا چنانچه میدانید از جمله اعضاء شورای تأمین رئیس دادگستری است که در این مصوبه کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تأمین را اجراء نمایند و اگر نکند تعقیب خواهند شد که این امر منافات با اصل 57 قانون اساسی دارد.
ثانیاً طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند از اجراء حکم دادگستری جلوگیری نماید و ایضاً ماده 1 و2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 پس از قطعیت حکم، حکم بایستی اجراء گردد و تأخیر جایز نیست و تأخیر حکم بدون توجیه قانونی موجب تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملاً جلوگیری از اجرای حکم و تأخیر اجراء حکم را فراهم می‌آورد.
بند 29 ماده 2 نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات است، این قسمت مخالف اصل 174 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مربوط به قوه قضائیه است نه قوه مجریه و استاندار، فلذا به نظر میرسد مصوبات مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال را دارم.
معاون دبیرکل و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 829/12 مورخ 13/10/1377 اعلام داشتهاند، در خصوص شکوائیه آقای پورسعید گیلانی رئیس محترم دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی در خصوص ابطال تبصره 1 ماده 2، بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری به استحضار میرساند، در خصوص ماده 17، به متن کامل ماده مذکور که به «آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید اشاره شده توجه نگردیده است که به موجب این آییننامه چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضائی با استانداران با توافق بین این سازمان وزارتخانههای ذیربط مشخص خواهد گردید و بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره 1 ماده 2 نیز مرتفع خواهد گردید.
در خصوص بند 29 ماده 2 مصوبه نیز همچنان که در ماده 1 آن اشاره شده است، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در قلمرو مأموریت خویش مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور … را دارد که این نظارت در حیطه وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا چون اجرای قانون ابزار نظارتی لازم دارد، استاندار به عنوان ابزار نظارتی در استان تلقی گردیده و با نظارت عامه مذکور در اصل 174 قانون اساسی تداخلی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه واحدهای قضائی در زمره ارگانهای عضو شورای تأمین و دستگاههای اجرائی قرار ندارند و مفاد تبصره یک ماده 2 و ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضائی است، لذا مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
ب- با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر و تأکید بر استقلال قوای عالیه مذکور و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین به شرح بند 3 اصل 156 به قوه قضائیه و سپردن مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و استقلال آنها در امر خطیر قضا، تثبیت گردیده است.
بند 29 ماده 2 که نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضائی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضائیه و حدود صلاحیت و اختیارات این قوه تشخیص داده میشود. بنابراین بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشتهاند، ماده 9 و ماده 17 و تبصره یک ماده 2 و بند 29 ماده 2 خلاف قانون اساسی است و به استناد اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 را دارم. ماده 17 «کلیه واحدهای قضائی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت استان مرتبط میباشد هماهنگی لازم را با استانداران معمول دارند». این ماده که دستگاه قضائی را موظف دانسته است با استاندار هر استان هماهنگی لازم را داشته باشد مخالف با اصل 57 قانون اساسی است که قوای مملکت را به سه قوه تقسیم نموده است و این قوا مستقل از یکدیگرند تنافی دارد زیرا اگر فرضاً اعلام یا خلع یدی در استان لازم شود اجراء گردد،اول بایستی با استاندار هماهنگی شود و چنانچه پس از هماهنگی با استاندار موافقت نکرد حکم اجراء نخواهد گردید و در این صورت استقلال قوه قضائیه مصداق نخواهد داشت و همچنین طبق ماده577 قانون مجازات اسلامی استانداران حق مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است ندارند و هکذا چنانچه میدانید از جمله اعضاء شورای تأمین رئیس دادگستری است که در این مصوبه کلیه ارگانهای عضو شورای تأمین را موظف دانسته است که مصوبات شورای تأمین را اجراء نمایند و اگر نکند تعقیب خواهند شد که این امر منافات با اصل 57 قانون اساسی دارد.
ثانیاً طبق ماده 9 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمیتواند از اجراء حکم دادگستری جلوگیری نماید و ایضاً ماده 1 و2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 پس از قطعیت حکم، حکم بایستی اجراء گردد و تأخیر جایز نیست و تأخیر حکم بدون توجیه قانونی موجب تعقیب انتظامی است که مصوبه مذکور عملاً جلوگیری از اجرای حکم و تأخیر اجراء حکم را فراهم می‌آورد.
بند 29 ماده 2 نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات است، این قسمت مخالف اصل 174 و بند 3 اصل 156 قانون اساسی است که حق نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری مربوط به قوه قضائیه است نه قوه مجریه و استاندار، فلذا به نظر میرسد مصوبات مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده است و خلاف قانون اساسی بوده تقاضای ابطال را دارم.
معاون دبیرکل و دبیر ستاد برنامهریزی تحول اداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 829/12 مورخ 13/10/1377 اعلام داشتهاند، در خصوص شکوائیه آقای پورسعید گیلانی رئیس محترم دادگستری شهرستان سنقر و کلیائی در خصوص ابطال تبصره 1 ماده 2، بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه شماره 602/12 مورخ 30/7/1377 شورای عالی اداری به استحضار میرساند، در خصوص ماده 17، به متن کامل ماده مذکور که به «آییننامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید اشاره شده توجه نگردیده است که به موجب این آییننامه چگونگی هماهنگی بین واحدهای قضائی با استانداران با توافق بین این سازمان وزارتخانههای ذیربط مشخص خواهد گردید و بدین ترتیب مشکل اشاره شده در تبصره 1 ماده 2 نیز مرتفع خواهد گردید.
در خصوص بند 29 ماده 2 مصوبه نیز همچنان که در ماده 1 آن اشاره شده است، استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در قلمرو مأموریت خویش مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور … را دارد که این نظارت در حیطه وظایف قوه مجریه قرار دارد و اصولا چون اجرای قانون ابزار نظارتی لازم دارد، استاندار به عنوان ابزار نظارتی در استان تلقی گردیده و با نظارت عامه مذکور در اصل 174 قانون اساسی تداخلی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه واحدهای قضائی در زمره ارگانهای عضو شورای تأمین و دستگاههای اجرائی قرار ندارند و مفاد تبصره یک ماده 2 و ماده 9 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری منصرف از واحدهای قضائی است، لذا مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
ب- با عنایت به اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر و تأکید بر استقلال قوای عالیه مذکور و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها به شرح مقرر در اصول قانون اساسی از جمله اختصاص حق نظارت بر حسن اجرای قوانین به شرح بند 3 اصل 156 به قوه قضائیه و سپردن مسئولیت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری به سازمان بازرسی کل کشور و اینکه حدود صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی در طریق رسیدگی به تظلمات و شکایات و احقاق حقوق اشخاص در قوانین مربوط تعیین شده و استقلال آنها در امر خطیر قضا، تثبیت گردیده است.
بند 29 ماده 2 که نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات را از جمله وظایف و اختیارات استانداران قلمداد کرده خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری در وضع مقررات است و همچنین ماده 17 مصوبه مزبور در خصوص ایجاد تکلیف برای واحدهای قضائی جهت هماهنگی با استانداران در موارد خاص مغایر حکم مقنن در خصوص استقلال قوه قضائیه و حدود صلاحیت و اختیارات این قوه تشخیص داده میشود. بنابراین بند 29 ماده 2 و ماده 17 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.