ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی مدیرکل حقوقی شرکت پست. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 329-377/77
شاکی : مدیرکل حقوقی شرکت پست.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار را خلاف قانون اعلام و درخواست ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض به بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد بخشنامه فوقالذکر به شرح رأی شماره 309 مورخ 16/8/1378 هیأت عمومی دیوان از مقوله مقررات خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار را خلاف قانون اعلام و درخواست ابطال آن را نمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض به بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و مفاد بخشنامه فوقالذکر به شرح رأی شماره 309 مورخ 16/8/1378 هیأت عمومی دیوان از مقوله مقررات خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور تشخیص داده شده و ابطال گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد در این خصوص وجود ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.