ابطال مصوبه دویست و هشتادونهمین جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران. با خواسته ابطال مصوبه دویست و هشتادونهمین جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 483/77
شاکی : شرکت آب و فاضلاب استان تهران.
تاریخ رأی: يکشنبه 30 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی را مبنی بر این که اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی پیشبینی شده در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی منحصراً ناظر بر بند 2 ماده 76 آن قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص در اختیار بیمه شده میباشد و از جانب کارفرما درخواستی در موارد پیشبینی شده در تبصرههای ماده مذکور پذیرفته نمیشود به شورای عالی تأمین اجتماعی تسلیم که این پیشنهاد عیناً مورد تصویب قرار گرفته است.
بدین ترتیب اختیارات کارفرما در بازنشسته نمودن کارگران بیمه شده را بر خلاف قانون محدود و مانع اجرای مفاد کامل آن گردیده است. تقاضای ابطال مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 11036/5000 مورخ 3/6/1377 رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1807/د/7100 مورخ 11/3/1378 اعلام داشتهاند، در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به تبصرههای الحاقی به ماده 76 هیچگونه اشارهای نشده و سن و سابقه بازنشستگی را به طور کلی عنوان و صرفاً به کلم سن نه سنین اکتفا نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی که در بخشنامه مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره گرفته و 310 مورخ 23/8/1378 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت به همان مصوبه و اظهار نظر مجدد درباره آن موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی فوقالذکر هیأت عمومی دیوان است.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادی را مبنی بر این که اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی پیشبینی شده در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی منحصراً ناظر بر بند 2 ماده 76 آن قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی به طور خاص در اختیار بیمه شده میباشد و از جانب کارفرما درخواستی در موارد پیشبینی شده در تبصرههای ماده مذکور پذیرفته نمیشود به شورای عالی تأمین اجتماعی تسلیم که این پیشنهاد عیناً مورد تصویب قرار گرفته است.
بدین ترتیب اختیارات کارفرما در بازنشسته نمودن کارگران بیمه شده را بر خلاف قانون محدود و مانع اجرای مفاد کامل آن گردیده است. تقاضای ابطال مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه 11036/5000 مورخ 3/6/1377 رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را دارد.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1807/د/7100 مورخ 11/3/1378 اعلام داشتهاند، در ماده 78 قانون تأمین اجتماعی به تبصرههای الحاقی به ماده 76 هیچگونه اشارهای نشده و سن و سابقه بازنشستگی را به طور کلی عنوان و صرفاً به کلم سن نه سنین اکتفا نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تأمین اجتماعی که در بخشنامه مورخ 3/6/1377 سازمان تأمین اجتماعی منعکس شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح رأی شماره گرفته و 310 مورخ 23/8/1378 هیأت عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت به همان مصوبه و اظهار نظر مجدد درباره آن موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رأی فوقالذکر هیأت عمومی دیوان است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.