ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی. با خواسته ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 304/77
شاکی : سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بر طبق تصویبنامه شماره 17598 مورخ 23/2/1362 هیأت وزیران کلیه اشخاصی که به استناد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نمودهاند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و بر اساس آراء متعدد هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادر گردیده و اینک نامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 وزارت محترم کار مشعر بر لزوم و جواز تغییر رویه مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار میباشد لذا استدعا مینماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیرالصدور اداره کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادر و موضوع متنازعفیه را در هیأت عمومی دیوان مطرح فرمایند.
بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خرید خدمت منعقده توسط دستگاههای اجرائی قابل طرح در وزارت کار خواهد بود. نظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار که مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است بر خلاف رأی وحدترویه شماره 143 مورخ 29/11/1373 میباشد بنابمراتب ابطال آن مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086 مورخ 22/9/1377 اعلام داشتهاند، مورد شکایت صرفاً یک نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است. توضیح اینکه مراجع حل اختلاف به عنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیمگیریهای خود از استقلال کامل برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی نبوده و نیستند و این وزارتخانه صرفاً از طریق تنها رأی خود در این مراجع یک رأی از سه رأی در هیأتهای تشخیص و یک رأی از نه رأی در هیأتهای حل اختلاف میتواند نظر خود را اعلام نماید.
صرفنظر از آنچه که معروض افتاد اعلام میدارد، مصوبه هیأت محترم وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیأت وزیران در تصویب آن نه مستقیم و نه غیر مستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده 188 قانون کار محسوب نمیگردد.
لازم به تذکر به نظر نمیرسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص صرفاً کسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود که وفق و در چارچوب مقررات استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فیالمثل در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4 این قانون صرفاً به یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه در آمده باشند. بنابمراتب معروضه استدعای رد درخواست شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه بر طبق تصویبنامه شماره 17598 مورخ 23/2/1362 هیأت وزیران کلیه اشخاصی که به استناد تصویبنامه مرقوم با دستگاههای دولتی همکاری نمودهاند مشمول مقررات قانون کار دانسته نشده و بر اساس آراء متعدد هیأتهای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص موضوع قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به رد دعاوی مطروحه صادر گردیده و اینک نامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 وزارت محترم کار مشعر بر لزوم و جواز تغییر رویه مراجع حل اختلاف موضوع قانون کار میباشد لذا استدعا مینماید در خصوص عدم صحت نظریه اخیرالصدور اداره کل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار دستورات مقتضی صادر و موضوع متنازعفیه را در هیأت عمومی دیوان مطرح فرمایند.
بدیهی است چنانچه نظریه مذکور به موقع اجراء گذاشته شود بسیاری از قراردادهای خرید خدمت منعقده توسط دستگاههای اجرائی قابل طرح در وزارت کار خواهد بود. نظر مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار که مستنداً به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون کار رسیدگی به اینگونه دعاوی را در صلاحیت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت کار دانسته است بر خلاف رأی وحدترویه شماره 143 مورخ 29/11/1373 میباشد بنابمراتب ابطال آن مورد استدعا است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39086 مورخ 22/9/1377 اعلام داشتهاند، مورد شکایت صرفاً یک نظریه کارشناسی و مشورتی بوده است. توضیح اینکه مراجع حل اختلاف به عنوان یک مرجع اختصاصی در تصمیمگیریهای خود از استقلال کامل برخوردار بوده و به هیچ وجه تحت نظر وزارت کار و امور اجتماعی نبوده و نیستند و این وزارتخانه صرفاً از طریق تنها رأی خود در این مراجع یک رأی از سه رأی در هیأتهای تشخیص و یک رأی از نه رأی در هیأتهای حل اختلاف میتواند نظر خود را اعلام نماید.
صرفنظر از آنچه که معروض افتاد اعلام میدارد، مصوبه هیأت محترم وزیران در رابطه با بکارگیری افراد به صورت خرید خدمت به لحاظ آنکه هیأت وزیران در تصویب آن نه مستقیم و نه غیر مستقیم با اذن قانون در مقام قانونگذاری نبوده است به هیچ وجه از مقررات استخدامی خاص مورد نظر در ماده 188 قانون کار محسوب نمیگردد.
لازم به تذکر به نظر نمیرسد که در دستگاههای مشمول مقررات استخدامی خاص صرفاً کسانی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود که وفق و در چارچوب مقررات استخدامی خاص مربوط به خدمت گرفته شده باشند، فیالمثل در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری با عنایت به ماده 4 این قانون صرفاً به یکی از دو صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت دستگاه در آمده باشند. بنابمراتب معروضه استدعای رد درخواست شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تشخیص شمول قانون کار به برخی از شاغلین در واحدهای دولتی براساس شغل مورد تصدی و یا مقررات استخدامی مورد عمل موکول به نظر مراجع صالحه قانونی بر مبنای مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار خارج از حدود اختیارات دفتر مذکور تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.