ابطال ماده 10 دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علیاکبر شهیری طبرستانی. با خواسته ابطال ماده 10 دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 295/77
شاکی : آقای علیاکبر شهیری طبرستانی.
تاریخ رأی: يکشنبه 16 آبان 1378
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال 1372 از بانک ملی ایران به استانداری مازندران مأمور شده و به موجب حکم 29/4/1372 وزیر کشور به سمت معاون برنامهریزی و اداری و مالی استانداری مازندران منصوب شدم. پس از پایان دوران تصدی در تاریخ 16/5/1373 با موافقت مدیرعامل بانک در همان روز 16/5/1373 به دانشگاه علوم و فنون مازندران مأمور شدم. اداره کارگزینی بانک ملی هنگام تطبیق وضعیت حقوقیام به استناد نامه 21/2/1372 اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها تاریخ اعمال تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را 16/5/1374 اعلام داشته و اقدام به صدور حکم حقوقی نموده است.
با عنایت به صراحت تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پایان تصدی را ملاک قرار داده و قید دیگری در متن قانون وجود ندارد. لذا ماده 10 اصلاحی مربوط به دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها که قید در صورت اشتغال در بانک را تاکید نموده است ناقض قانون مذکور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش/1115 مورخ 13/11/1376 اعلام داشتهاند: ماده 10 دستورالعمل در جهت تحقق و اجرای عملی تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ تدوین یافته است. شایان ذکر است که اساساً در هر شرایطی برقراری حقوق و مزایا برای هر شخصی در بانک یا هر سازمانی مستلزم قرار داشتن و یا به کار گماردن وی به شغل و یا پست سازمانی در آن سازمان خواهد بود.
به این ترتیب لازمه تطبیق و تعیین حقوق مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پس از پایان دوره تصدی قبلی، اشتغال مجدد در بانک و قرار گرفتن در یکی از پستهای سازمان میباشد والا بدون اشتغال به کار و تحقق شرایط لازم چگونه میتوان نسبت به تعیین و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به فردی که در بانک نمیباشد و رابطه استخدامی ندارد اقدام نمود. بنابراین قید عبارت «اشتغال به کار در بانک» به عنوان یک اصل استخدامی بوده که در دستورالعمل اجرائی به آن توجه شده و به هیچ وجه مورد و شرط جدیدی مغایر با تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کارکنان ثابت بانکها از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 مستثنی و مشمول مقررات استخدامی بانکها میباشند و نظر باینکه برخورداری مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به تبصره 3 آن ماده مستلزم تفویض پست ثابت سازمانی در واحد دولتی متبوع مستخدم و اشتغال به آن است، شرط مندرج در ماده 10 دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصرههای فوقالذکر به خدمت در بانک مغایرتی با تبصرههای 2 و 3 ماده یک قانون فوقالذکر ندارد.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، در سال 1372 از بانک ملی ایران به استانداری مازندران مأمور شده و به موجب حکم 29/4/1372 وزیر کشور به سمت معاون برنامهریزی و اداری و مالی استانداری مازندران منصوب شدم. پس از پایان دوران تصدی در تاریخ 16/5/1373 با موافقت مدیرعامل بانک در همان روز 16/5/1373 به دانشگاه علوم و فنون مازندران مأمور شدم. اداره کارگزینی بانک ملی هنگام تطبیق وضعیت حقوقیام به استناد نامه 21/2/1372 اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها تاریخ اعمال تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را 16/5/1374 اعلام داشته و اقدام به صدور حکم حقوقی نموده است.
با عنایت به صراحت تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت قانونگذار صرف پایان تصدی را ملاک قرار داده و قید دیگری در متن قانون وجود ندارد. لذا ماده 10 اصلاحی مربوط به دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها که قید در صورت اشتغال در بانک را تاکید نموده است ناقض قانون مذکور بوده و ابطال آن مورد تقاضا است.
دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ش/1115 مورخ 13/11/1376 اعلام داشتهاند: ماده 10 دستورالعمل در جهت تحقق و اجرای عملی تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ تدوین یافته است. شایان ذکر است که اساساً در هر شرایطی برقراری حقوق و مزایا برای هر شخصی در بانک یا هر سازمانی مستلزم قرار داشتن و یا به کار گماردن وی به شغل و یا پست سازمانی در آن سازمان خواهد بود.
به این ترتیب لازمه تطبیق و تعیین حقوق مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پس از پایان دوره تصدی قبلی، اشتغال مجدد در بانک و قرار گرفتن در یکی از پستهای سازمان میباشد والا بدون اشتغال به کار و تحقق شرایط لازم چگونه میتوان نسبت به تعیین و پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به فردی که در بانک نمیباشد و رابطه استخدامی ندارد اقدام نمود. بنابراین قید عبارت «اشتغال به کار در بانک» به عنوان یک اصل استخدامی بوده که در دستورالعمل اجرائی به آن توجه شده و به هیچ وجه مورد و شرط جدیدی مغایر با تبصره 3 ماده یک قانون نظام هماهنگ نمیباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه کارکنان ثابت بانکها از شمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352 مستثنی و مشمول مقررات استخدامی بانکها میباشند و نظر باینکه برخورداری مقامات مذکور در تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به تبصره 3 آن ماده مستلزم تفویض پست ثابت سازمانی در واحد دولتی متبوع مستخدم و اشتغال به آن است، شرط مندرج در ماده 10 دستورالعمل اجرائی ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بانکها موضوع ضرورت اشتغال مستخدم مشمول تبصرههای فوقالذکر به خدمت در بانک مغایرتی با تبصرههای 2 و 3 ماده یک قانون فوقالذکر ندارد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.