مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌ است، وزارت کشور با اختیار حاصله از بند( الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/8/1369 پیشنهاد وصول یک درصد از فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و معدنی و کارگاههای غیر مشمول نظام صنفی را جهت تصویب به ریاست محترم جمهور تقدیم می‌نماید و نهایتاً پیشنهاد وزارت کشور طی ماده واحده‌ای مشتمل بر چهار تبصره در تاریخ 22/6/1370 به تصویب مقام محترم ریاست جمهوری رسیده و طی بخشنامه شماره 3/1/14355 مورخ 20/7/1370 وزیر کشور به استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور جهت اجراء ابلاغ شده‌ است.
متعاقباً در تاریخ 5/9/1369 مجلس محترم شورای اسلامی مبادرت به اصلاح بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی نموده با تصویب این قانون بند (الف) ماده 43 نسخ گردید. اینک نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت فوق به استناد قانون منسوخه (بند الف ماده 43 قانون وصول 1369) تصویب گردیده‌است و مقام تصویب‌کننده (ریاست محترم جمهوری با تصویب بند یک ماده 35 اصلاحی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی دیگر صلاحیتی در تصویب عوارض پیشنهادی وزارت کشور نداشته‌ است و این اختیار به ولی امر تغییر یافته‌ است.) لذا مصوبه اشعاری فاقد مجوز قانونی بوده و مستنداً به اصل یکصدو هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن را دارد.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/3941 مورخ 2/10/1377 اعلام داشته‌اند:
1ـ مبنای قانونی وصول عوارض یک درصد از واحدهای صنفی … بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب 1369 بوده و مرجع تصویب آن ریاست جمهوری است که به جهت انقضای مهلت قانونی آن موضوع در قالب بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب سال 1373 حکم آن عیناً تصویب و استمرار یافته و مشمولین تعرفه مذکور واحدهائی هستند که مشمول مقررات صنفی نبوده و فعالیت آنها صنعتی تلقی گردد.
2ـ در سایر موارد مبنای قانونی وصول عوارض از صنوف بند یک ماده 35 قانون شوراها می‌باشد و مرجع تصویب و تنفیذ آن بگونه‌ای که تصریح شده‌ است. نماینده محترم ولی امر مسلمین می‌باشد بطوری که ملاحظه می‌فرمائید هرکدام از مراجع مذکور در حیطه قانونی خود عمل می‌نمایند و تداخلی در امور یکدیگر ندارند.
مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 10451 مورخ 5/3/1378 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1369 در تاریخ 11/9/1369 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده حال آنکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 متعاقباً و در تاریخ 19/9/1369 به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.
به علاوه تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 کل کشور دایر بر معتبر بودن قانون وصول… مصوب 1369 در سال 1373 و همچنین ماده 30 قانون دائمی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که مؤخر بر کلیه قوانین یاد شده‌ است، مرجع وضع عوارض شهرداریها رئیس جمهوری معین شده‌ است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
با عنایت به سیاق عبارت بند (الف) ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 و بند یک ماده 35 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 متضمن تثبیت اختیارات ریاست جمهوری در وضع عوارض با رعایت ضوابط و قواعد مندرج در بند (الف) ماده 43 قانون مزبور است.
قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 5/9/1369 مجلس شورای اسلامی کشوری مصوب 5/9/1369 مجلس شورای اسلامی مفهم نسخ بند (الف) ماده 43 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بنظر نمی‌رسد. بنابراین مصوبه مورد اعتراض که براساس قانون اخیرالذکر تدوین گردیده‌ است از این جهت مغایرتی با قانون ندارد.‌