مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند،
1ـ به استناد ماده 43 قانون تأمین اجتماعی اعضاء هیأتهای بدوی و تشخیص مطالبات از چهارنفر تشکیل می‌گردند و به موجب ماده 45 همان قانون که مکمل ماده 43 می‌باشد، تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی … به موجب آیین‏نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و به استناد ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 7/11/1354 برای تشکیل و رسمیت جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیأت ضروری است.
بند 5 دستورالعمل اجرائی آئین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مورخ 23/12/1354 که به موجب ماده 5 آیین‌نامه تدوین گردیده جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات با حضور کلیه اعضا رسمیت می‌یابد بنابمراتب معنونه آن قسمت از بند یک ماده 5 آیین‌نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی که «جلسات هیأت بدوی با حضور حداقل سه نفر رسمیت می‌یابد»
اولاً‌ تعارض و مغایر با متن ماده صدرالاشاره تدوین گردیده‌ است، فلهذا جلسات با حضور سه نفر نمی‌تواند تشکیل گردد تا رسمیت پیدا کند لهذا مفاد بخشنامه نمی‌تواند حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نماید.
ثانیاً تعارض دارد با ماده 5 آیین‌نامه هیأتها مصوب 7/11/1354 که برای تشکیل و رسمیت جلسات حضور کلیه اعضاء‌ را ضروری دانسته‌ است.
ثالثاً مخالفت دارد با ماده 5 دستورالعمل اجرائی آیین‌نامه هیأتها مصوب 23/12/1354 که تأکید بر حضور کلیه اعضا دارد.
رابعاً تقلیل اعضاء هیأت برای تشکیل و رسمیت جلسات از چهار نفر به سه نفر از حدود اختیارات قوه مجریه خارج است.
2- بند 3-2 قسمت (ب) بخشنامه 137 درآمد که مستأجر کارگاههای فاقد اجازه کار را فقط حسب اسناد رسمی کارفرما به شمار می‌آورد، خلاف ماده 37 قانون تأمین اجتماعی و قوانین مدونی که اسناد عادی (غیررسمی) را قانونی به شمار آورده‌اند تدوین گردیده‌ است و ماده 37 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 1 قانون اخیرالذکر و ماده 1 قانون اخیرالذکر مصوب 1367 که قرار رسمی و عادی را از جمله اسناد قانونی به شمار آورده‌اند مؤید همین نظر است.
علی ایحال مفاد بخشنامه حکمی معارض با قانون اصلی خود وضع نموده‌است. مستدعی است به استناد اصل 170 قانون اساسی نسبت به صدور حکم دائر بر ابطال قسمتی از بند یک ماده 5 آیین‏نامه هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 24/5/1373 و ابطال بند 3-2 قسمت (ب) بخشنامه 137 درآمد اقدام فرمائید.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8887/د/7100 مورخ 13/8/1377 اعلام داشته‌اند:
الف- ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می‌دارد، هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات از افراد زیر تشکیل می‌شود:
‌1- نماینده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
2- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما
3- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی
4- نماینده کارگران و ماده 45 نیز نحوه تسلیم اعتراض و در خواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأتها و … را به موجب آئین‌نامه‌ای دانسته‌ است که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید.
ب- در مواد مذکور دو بار از شورای عالی تأمین اجتماعی و یک بار از هیأت مدیره سازمان ذکر نام شده‌است. اعضاء شورای عالی را هشت نفر از وزراء به عنوان نمایندگان دولت و اعضاء هیأت مدیره نیز افراد منتخب از جانب هیأت وزیران و وزیر بهداشت … و کارکنان عالی رتبه سازمان بوده و تشکیل دهنده هر دو تأسیس قانونی هستند.
ج- وقتی که قانون اجازه پیشنهاد و تصویب آئین‌نامه مواد قانونی را به افراد مذکور اعطاء می‌نماید مسلماً‌ آنان را واجد صلاحیت دانسته و ایشان نیز جز صلاح و صرفه سازمان بیمه‌شدگان اندیشه‌ای دیگر نخواهند داشت.
د- با مداقه در متن ماده 43 می‌توان مفاهیم مثبت و منفی را برداشت نمود. اول اینکه این افراد تشکیل دهنده بوده و تعداد آنان از نظر تشکیل جلسه اعتبار داشته و از نظر کمی ایجاد اشکال نخواهد کرد. دوم اینکه حتماً‌ با حضور چهار نفر تشکیل و چون امر آمرقانونی است بنابراین این تعداد افراد از نظر کمیت مورد توجه بوده و لاغیر.
ولی با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 45 تشکیل جلسات را موکول به تصویب‌ آیین‌نامه نموده‌ است، مسلماً‌ به این نکات واقف بوده‌ است که
اولاً‌ با توجه به تعدد جلسات ممکن است جمع‎آوری تمام اعضاء ممکن نباشد.
ثانیاً دو نفر از اعضاء از کارکنان سازمان هستند.
ثالثاً وقتی که در پیچیده‌ترین مسائل قضائی از یک نفر قاضی و حداکثر دو نفر مشاور استفاده می‌شود در یک محکمه اختصاصی ضرورت وجود چهارنفر موردنظر نبوده.
‌رابعاً در جلسه اهمیت حضور نماینده کارفرمایان و کارگران در جهت دفاع از حقوق موکلین بیشتر ضرورت دارد تا اینکه دو نفر از حقوق سازمان دفاع نمایند.
هـ– با عنایت به مطالب معروضه اعضاء شواری عالی و هیأت مدیره که خود در جلسات نماینده داشته با استفاده از اختیارات قانون ضرورت تقلیل افراد را تشخیص داده و صلاح و صرفه سازمان و بیمه شدگان را در این موضوع دانسته‌اند. مضافاً به اینکه کسر یک نفر از اعضاء که مسلماً یکی از دو نفر ذکر شده می‌باشد تأثیری در تصمیم‌گیری هیأت نخواهند داشت.
و- اما در خصوص قسمت دوم شکایت که در ارتباط با بخشنامه 137 درآمد نگاشته شده‌ است نیز به عرض می‌رساند که شاکی متأسفانه بندهای بعدی بخشنامه را مطالعه ننموده‌اند که دقیقاً در خصوص اسناد عادی است درج چنین بندی در بخشنامه مورد شکایت نه تنها مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته بلکه دقیقاً مطابقت با قانون دارد. خاصه اینکه مواد 46 و47 و 48 قانون ثبت نیز مؤید این موضوع است که تمام اقدامات معموله در خصوص املاکی که دارای سند ثبتی هستند می‌بایست به صورت رسمی انجام پذیرد و گرنه فاقد اعتبار است.در پایان رد شکایت مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی می‏نماید.

رأی هیأت عمومی
الف- نظر به اینکه حکم مقنن به شرح مقرر در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و اصلاحیه‌های بعدی آن مفید ضرورت تشکیل هیأتهای تشخیص مطالبات حق بیمه با تعداد مشخصی از نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در ماده مذکور است، بند یک ماده 5 آیین‌نامه مورد اعتراض به لحاظ تقلیل در تعداد اعضاء هیأتهای مذکور مغایر حکم صریح قانونگذار در این خصوص است. بنابراین با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ب- نظر به اینکه قراردادهای غیررسمی در باب نقل و انتقال کارگاههای مشمول قانون به شرح ماده 37 بدون هیچگونه قید و شرطی نافذ و معتبر اعلام گردیده‌است مفاد بند 3-2 قسمت ب بخشنامه 137 درآمد که اعتبار قراردادهای غیررسمی را منوط به تحقق شرایط و قیودهای خاص کرده‌است مخالف اطلاق ماده فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌