ابطال مصوبات مورخ 11/6/1377 و 14/6/1380 هیأت وزیران.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای شیرزاد حیدری شهباز. با خواسته ابطال مصوبات مورخ 11/6/1377 و 14/6/1380 هیأت وزیران. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 52/81
شاکی : آقای شیرزاد حیدری شهباز.
تاریخ رأی: يکشنبه 18 خرداد 1382
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن با دادن امتیاز مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران به شرکت بیمه ایران در قبال آن مسئولیت جبران کامل خسارت موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 را بعهده صندوق مذکور نهاده است، لیکن هیأت وزیران بر خلاف نص صریح قانون در تاریخهای 11/6/1377 و 14/6/1380 در مقام تصویب ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب 1348 سقف تعهدات صندوق خسارت را به ترتیب 15 میلیون ریال و 40 میلیون ریال تقلیل داده است که میبایست بطور کامل جبران گردد و نظرباینکه مطابق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مصوبه هیأت دولت خلاف قانون بوده و قابل ابطال میباشد، استدعای ابطال آن را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44305 مورخ 13/11/1381 اعلام داشتهاند، در خصوص درخواست ابطال تصویبنامههای شماره 28635/ت23165هـ مورخ 20/6/1380 و شماره 45721/ت19812هـ مورخ 11/6/1377، مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بموجب آییننامهای خواهد بود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و تصریحی بر اینکه چه میزانی از خسارات وارده توسط صندوق مزبور جبران گردد در قانون نشده است. از طرفی بموجب ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی میزان تعهدات صندوق در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث مشخص گردیده است. فلذا مصوبات مورخ 11/6/1377 و 14/6/1380 هیأت وزیران که اقدام به افزایش سقف تعهدت صندوق مذکور نموده در واقع اصلاح آییننامه مذکور محسوب میگردد که بموجب قانون فوقالذکر بعهده دولت محول شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که بعلت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمهنامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی بنام صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأسیس میشود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد..» و به حکم قسمت اخیر ماده مزبور و همچنین ماده 13 قانون فوقالاشعار کیفیت تشکیل سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین اجتماعی خسارتهای بدنی و همچنین نحوه اجرای قانون بموجب آییننامهای پیشبینی شده که توسط شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظر باینکه مفاد ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و اصلاحیه آن در باب میزان سقف تعهدات صندوق تأمین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به اذن قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مقنن با دادن امتیاز مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران به شرکت بیمه ایران در قبال آن مسئولیت جبران کامل خسارت موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 را بعهده صندوق مذکور نهاده است، لیکن هیأت وزیران بر خلاف نص صریح قانون در تاریخهای 11/6/1377 و 14/6/1380 در مقام تصویب ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب 1348 سقف تعهدات صندوق خسارت را به ترتیب 15 میلیون ریال و 40 میلیون ریال تقلیل داده است که میبایست بطور کامل جبران گردد و نظرباینکه مطابق قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی مصوبه هیأت دولت خلاف قانون بوده و قابل ابطال میباشد، استدعای ابطال آن را دارم.
معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 44305 مورخ 13/11/1381 اعلام داشتهاند، در خصوص درخواست ابطال تصویبنامههای شماره 28635/ت23165هـ مورخ 20/6/1380 و شماره 45721/ت19812هـ مورخ 11/6/1377، مطابق ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی بموجب آییننامهای خواهد بود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و تصریحی بر اینکه چه میزانی از خسارات وارده توسط صندوق مزبور جبران گردد در قانون نشده است. از طرفی بموجب ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی میزان تعهدات صندوق در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث مشخص گردیده است. فلذا مصوبات مورخ 11/6/1377 و 14/6/1380 هیأت وزیران که اقدام به افزایش سقف تعهدت صندوق مذکور نموده در واقع اصلاح آییننامه مذکور محسوب میگردد که بموجب قانون فوقالذکر بعهده دولت محول شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده (10) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 «برای جبران زیانهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که بعلت بیمه نبودن وسیله نقلیه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمهگر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی برای جبران خسارتهای خارج از شرایط بیمهنامه (به استثنای موارد مصرح در ماده 4) صندوق مستقلی بنام صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأسیس میشود که بوسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره خواهد شد..» و به حکم قسمت اخیر ماده مزبور و همچنین ماده 13 قانون فوقالاشعار کیفیت تشکیل سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق تأمین اجتماعی خسارتهای بدنی و همچنین نحوه اجرای قانون بموجب آییننامهای پیشبینی شده که توسط شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. نظر باینکه مفاد ماده 11 آییننامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی و اصلاحیه آن در باب میزان سقف تعهدات صندوق تأمین در مورد خسارتهای بدنی اشخاص ثالث به اذن قانونگذار و با رعایت تشریفات قانونی توسط مراجع ذیصلاح تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارت قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.