مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در زمینه جابجائی مسافرین از کرج بزرگ و شهرکهای اقماری به تهران با حدود 1318 اتوبوس قدیمی فعالیت دارد، که سازمان نظارت بر مینی بوسرانی تهران بدون هیچ مصوبه قانونی ماهیانه مبلغ دویست هزار ریال از هر دستگاه مطالبه می‎نماید، و از بابت انجام هر معامله اتوبوس برای تغییر هویت مالک به مبلغ دویست و چهل هزار تومان هم به عنوان کمیسیون دریافت می‎کند. این اقدامات بر خلاف اصل 53 قانون اساسی می‎باشد، زیرا اخذ هر نوع وجه از مردم مستلزم وضع قانون است. در لایحه تکمیلی دادخواست مذکور به مواد 5 و 6 آیین‎نامه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران وحومه در خصوص تعیین حق الاستفاده از خطوط برای هر مینی بوس ماهیانه شش هزار ریال معترض بوده و ابطال مواد مذکور را نیز تقاضا نموده‎اند. 1- شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 3248/130 مورخ 5/9/1384 اعلام داشته‎اند، طبق منطوق تبصره 13 الحاقی به ماده واحده قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب 1351 شهرداری تهران مکلف است ضمن تاسیس خطوط خصوصی در تهران و حومه امور مربوط به ایاب و ذهاب شهروندان را به اشخاص خصوصی واجد شرایط واگذار نماید که در این مورد مراتب طی آیین‎نامه شماره 9028112 مورخ 4/7/1363 از جانب وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر به شهرداری تهران ابلاغ شد، و برابر ماده 15 آیین‎نامه مرقوم شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه به جانشینی شهرداری مسئولیت اجرای مقررات این آیین‎نامه را عهده دار است و در صورتی که متصدیان حمل و نقل از رعایت مواد آیین‎نامه مزبور اجتناب ورزند، شهرداری می‎تواند با اجازه حاصل از مفاد قانون تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی مصوب 1331 و با لحاظ تبصره 2 ماده یک آیین‎نامه صدرالاشعار از ادامه اشتغال آنان ممانعت به عمل آورد. 2- سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/101371 مـورخ

12/8/1386 اعلام داشته‎اند، آیین‎نامه مورد شکایت شاکی در اجرای مقررات تبصره 13 الحاقی به ماده واحده قانون تأسیس شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی در شهرها مصوب اسفند ماه 1351 از سوی شهردار وقت تهران تنظیم و طی شماره 28112/90 مورخ 4/7/1383 وزیر وقت کشور پس از پیشنهاد شهرداری تهران براساس تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به قائم مقامی شورای شهر تهران ذیل مصوبه را تایید نموده‎اند و مصوبه نیز به وسیله وزارت کشور ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر بـه اینکه بخشنامه یا آیین‎نامه مورد نظر شاکی با فرض وجود در خصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست. بنابراین، از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور