مقدمه: الف-1- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3404 و 3403 و 3402 موضوع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت شهرداری ساوه کمیسیون ماه 77 قانون شهرداریها به خواسته ابطال رأی شماره 22184 مورخ 27/5/1381 کمیسیون ماده77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 959 مورخ 5/5/1383 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه نظر مقنن از تصویب موضوع عوارض یک درصد فروش در واحدهای تولیدی به لحاظ خدماتی که از سوی شهرداری نسبت به واحدهای تولیدی ارائه می‎گردد بوده و عنایتاً به اینکه شهردای هیچ گونه دلیل محکمه پسندی که حکایت از قرار گرفتن واحد تولیدی در محدوده و حوزه استحفاظی شهری و نیز حاکی از ارائه خدمات بنماید، ابراز نفرموده و تمسک خوانده به اینکه شهرداری به اعضای خانواده کارگران شاغل در کارخانجات که در داخل محدوده و حوزه استحفاظی و خدماتی شهر زندگی می‎کنند مکلف به ارائه خدمات می‎باشد، دلیل براستحقاق اخذ عوارض یک درصد فروش واحد تولیدی نمی‎شود، چرا که ساکنین داخل محدوده و حوزه استحفاظی به طرق مختلف به صورت مستقیم و غیر مستقیم عوارض را پرداخت می‎نمایند و مآلاً نظر به اینکه دفاعیات خوانده موثر در مقام تشخیص نگردید حکم به ورود شکایت صادر و آراء معترض علیهم نقض و ابطال می‎گردد. الف-2- شعبه نهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1435 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 959 مورخ 5/5/1383 صادره از شعبه دوم دیوان به شرح دادنامه شماره 1826 مورخ 24/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، اولاً شرکت دیرپاشیمی در حوزه استحفاظی شهرستان ساوه قرار دارد. ثانیاً شهر صنعتی کاوه فاقد اوصاف شرکت شهرکهای صنعتی موضوع قانون تأسیس شرکتهای صنعتی مصوب 1362 می‎باشد. بنابه مراتب مارالذکر اعتراض تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است، ضمن فسخ دادنامه معترض‎عنه رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب-1- شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه

80/949 موضع شکایت شرکت دیرپاشیمی به طرفیت، شهرداری شهرستان ساوه به خواسته ابطال رأی شماره 8553 مورخ 30/2/1380 کمیسیون ماده 77 شهرداری به شرح دادنامه شماره 821 مورخ 17/4/1382 چنین رأی صادر نموده است، شاکی اعلام داشته است، محل کارخانه شرکت دیرپاشیمی، شهرک صنعتی کاوه می‎باشد. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع شهرستان ساوه که در آن به صراحت و با ذکر جزئیات مشخص گردیده که شهر صنعتی کاوه در حوزه استحفاظی شهر ساوه نمی‎باشد، شهرداری ساوه خدماتی در این شهر (شهرک) صنعتی ارائه نمی‎نماید و هزینه‎های خدمات را این شرکت به شرکت شهر صنعتی کاوه می‎پردازد. با عنایت به محتویات پرونده نظر به دفاعیات غیر موجه طرف شکایت و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 25/4/1370 و شماره 75/1 مورخ 12/12/1370 صادره از هیأت عمومی دیوان حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ب-2- شعبه دهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/640 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری ساوه نسبت به دادنامه شماره 821 مورخ 17/4/1382 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 720 مورخ 30/8/1383 چنین رأی صادر نموده است، مطابق بند 7 ماده واحده قانون اصلاح راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1376، شهرکهای صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری مستثنی شده است. بنابراین کارخانه شرکت دیرپاشیمی که واقع در شهرک صنعتی کاوه بوده در خارج از محدوده شهرداری ساوه و مشمول ضوابط و مقررات شرکت شهرکهای صنعتی می‎باشد و لذا مطالبه عوارض یک درصد مبتنی بر دلیل موجه و مستند قانونی نبوده کما اینکه رأی وحدت رویه به شماره 42 مورخ 25/4/1370 هیأت عمومی دیوان نیز تسری عوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی را به شهرکهای صنعتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه شرکت دیرپاشیمی در داخل محدوده شرکت سهامی خـاص شهر صنعتی کاوه و نتیجتاً در حـوزه

استحفاظی شهر ساوه قرار دارد و اینکه شهرک صنعتی کاوه و شرکتهای مستقر در آن واجد شرایط و اوصاف مقرر در قانون تاسیس شهرکهای صنعتی مصوب سال 1362 نمی‎باشند و در نتیجه به حکم مقررات مربوط، شرکت مزبور موظف به وصول یک درصد عوارض فروش کالاهای تولیدی از خریداران و پرداخت آن وفق مقررات می‎باشد، بنابراین دادنامه شماره 1826 مورخ 24/11/1383 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته نقض رأی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور