مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شرکت آب منطقه‎ای خراسان حریم مرزی رودخانه تجن (هریرود) را 20 متر و حریم حفاظت کیفی آن را 100 متر اعلام کرده است. لذا اقدام شورای تامین استان خراسان رضوی و شورای تامین شهرستان سرخس در تعیین حریم 250 برای روخانه مزبور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و موازین شرعی می‎باشد و در حال حاضر به استناد مصوبه مذکور مامورین انتظامی و مرزی مانع استفاده موکلین از اراضی مربوطه می‎شوند. بنابه مراتب ابطال بند 3 بیست و دومین جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی مورد تقاضا است. استاندار و رئیس شورای تامین استان خراسان رضوی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5899/1/م مورخ 21/4/1384 اعلام داشته‎اند، حفظ تمامیت ارضی کشور و مراقبت از حدود و ثغور و مرزها از وظایف اصلی حاکمیت می‎باشد. براساس مواد 4 و 5 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362 مسئول امنیت استان استاندار بوده و شورای امنیت تامین استان وظایفی دارد و تصمیماتی را اتخاذ می‎نماید که هدف اصلی آن حفظ و تامین امنیت می‎باشد. فلذا با توجه به وضعیت منطقه مرزی مربوط و درخواست دستگاه مسئول کنترل و امنیت مناطق مرزی و بررسیهای بعمل آمده از جانب واحدهای ذیربط مصوبه مورد شکایت مبنی بر تعیین حریم مرز با هدف زمینه سازی برای کنترل مناسب مرزها و حفظ امنیت منطقه در شرایط حساس کنونی انجام شده است و بدیهی است در صورت ایجاد خسارت برای افراد اقدامات لازم جهت تادیه آن از طریق مجاری قانونی بعمل خواهد آمد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 اعلام داشته‎اند، موضوع بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی در جلسه مورخ 18/3/1385 فقهای شورای نگهبان

مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می‎گردد، اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع می‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح نظریه شماره 15886/30/85 مورخ 1/4/1385 فقهاء محترم شورای نگهبان «اطلاق بند 3 مصوبه جلسه مورخ 18/12/1383 شورای تامین استان خراسان رضوی نسبت به تصرف اراضی مورد نظر بدون پرداخت عوض خلاف موازین شرع می‎باشد.» بنابراین بند 3 مصوبه شورای تامین استان خراسان رضوی مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور