مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا (موسوم به تجمیع عوارض) از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها… براساس قانون مذکور صورت می‎گیرد که به موجب ماده 3 آن نحوه دریافت مالیات و عوارض مشخص و در بند (ه‍( ماده مذکور تعیین بخشی از کالاهای تولیدی مشمول قانون مذکور به عهده چند وزارتخانه قرار گرفته است. در اجرای بند (ه‍ ( مذکور هیأت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‎های ذیربط انواع محصولات مشمول عوارض را در 125 بند شرح داده که در بند 125 آن «انواع شن و ماسه» تعیین شده است، ضمن آنکه به موجب این مصوبه وزارت اقتصادی و دارایی متولی دریافت عوارض شده است. ماده 3 قانون اصلاح … نحوه دریافت مالیات و عوارض از انواع کالاهای تولیدی را تعیین کرده است که بند (ه‍ ( آن اختصاص به سایر کالاهای تولیدی دارد، نتیجتاً سرایت و حاکمیت قانون و مشخصاً بند (ه‍ ( باید ناظر بر کالایی باشد که عملیات و اقدامات تولید در آن صورت می‎گیرد. در بند (ه‍ ( ماده 3 قانون نیز کالاهای تولیدی با این عبارت تعریف و تصویب شده است که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد. بنابراین از تجمیع دو تعریف مذکور مشخص می‎شود که کالای تولید شده اولاً کالایی است که فعل و انفعالات جدیدی در آن اعمال شده باشد. ثانیاً کالای مذکور به عنوان محصول نهایی مورد استفاده قرار گیرد. بدیهی است منظور از «محصول نهایی» آن چنان محصول یا تولیدی است که در بازار به عنوان کالای فراهم آمده کامل و قائم به خود قابلیت استفاده برای مصرف کننده را داشته باشد. بنا به جهات مذکور مشخص است که اطلاق «کالای تولیدی» بـر شن و ماسه بـه نحو مقرر در

بند 125 مصوبه هیأت وزیران با تعاریف و موازین قانونی و شرعی مغایرت اساسی دارد، لذا تقاضای لغو این بند و خروج آن از شرح محصول موضوع مصوبه را خواستارم. مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 51065/64 مورخ 5/4/1386 مبادرت به ارسال نظریه‎های شماره 5843/91 مورخ 23/2/1386 وزارت امور اقتصادی و دارایی و 61/26473 مورخ 31/2/1386 وزارت کشور نموده است. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، قانونگذار تصریحاً تعیین مصادیق کالاهای تولیدی محصول نهایی را مطابق فهرست پیشنهادی کار گروه معین شده، در بند 9 ماده 3 قانون تجمیع عوارض بر عهده هیأت وزیران دانسته است لذا اقدام مقامات کار گروه و سپس مصوبات هیأت وزیران بر اساس مجوز و اختیار قانونی صورت گرفته و منطبق با قوانین است و در این خصوص دادنامه شماره 166 مورخ 21/3/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تایید مراتب فوق در مورد مشابه صادر گردیده است. در نامه سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور آمده است، منظور از محصول نهایی محصولی است که قابلیت استفاده آن وجود داشته باشد به تنهایی یا غیر آن و ضمناً به موجب دادنامه شماره 478 مورخ 2/7/1385 منجر به اصدار عدم مغایرت قانونی مصوبات هیأت وزیران در خصوص کالاها و محصولات نهایی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار در مقام تعیین مالیات وعوارض کالاهای مذکور در شقوق مختلف ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی به موجب بند (ه‍ ( آن ماده، کالاهای تولیدی (به استثنای محصولات کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد را مشمول پرداخت مالیات و عوارض اعلام داشته و تهیه و تنظیم فهرست این قبیل کالاها را به تشخیص و پیشنهاد کارگروهی مرکب از وزراء اموراقتصادی و دارائی، بازرگانی، صنایع و معادن کشور و رئیس

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی و تصویب هیأت وزیران محول کرده است. نظر به اینکه تشخیص و تصویب انواع شن و ماسه موضوع ردیف 125 فهرست تنظیمی به عنوان محصول نهائی مبتنی بر اختیار و صلاحیت مقرر در حکم مقنن است، بنابراین مصوبه هیأت وزیران در خصوص مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور