مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب به مدت 15 سال نیروی شرکتی تحت عنوان نگهبان مشغول به کار هستم و جانباز ده درصد می‎باشم. به استناد ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی جانبازان تقاضای استخدام نمودم که دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی مکاتبه‎ای با سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی خواستار اظهارنظر در این خصوص شد که نهایتاً مدیرکل دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی طی نامه مورد شکایت اعمال مفاد ماده صدر الاشاره را به دلیل عدم به کارگیری از سوی دانشگاه به صورت روزمزد تمام وقت فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در صورتی که متن ماده صراحتاً به جانبازانی که غیر رسمی در دستگاههای دولتی شاغل هستند تسری دارد و گزینش دانشگاه نیز استخدام را بلامانع اعلام نموده است. لذا تقاضای بررسی دارم. مدیرکل حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121560/1604 مورخ 9/1/1386 اعلام داشته‎اند، شاکی از سال 1370 از نیروهای شرکتهای خدماتی طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان بوده و بر اساس قانون کار اشتغال به کار داشته و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه مذکور نداشته و صرفاً به صورت شرکتی توسط شرکت خدمات طرف قرارداد به کارگیری شده است. بنابراین به عنوان جانباز با وضعیت استخدامی غیر رسمی تلقی نمی‎گردد و مشمول امر تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی آزمایشی موضوع ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 نخواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، تصویب‎نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است. نظر به اینکه نامه شماره 138677/13/621 مورخ 18/8/1384 مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی در خصوص شاکی تنظیم شده و متضمن قواعد عام و کلی نیست، بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور