مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بدون توجه به حدود صلاحیت و اختیارات خود مذکور در قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/12/1369 مبادرت به تصویب آیین‎نامه اصلاحی تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها در تاریخ 3/9/1381 نموده است که به براساس بند 5 ماده 7 آن مقرر شده است، «تجدید انتخابات میان دوره‎ای هیأت رئیسه اتاقهای شهرستانها با درخواست کتبی دوسوم از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق مربوطه با تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران امکان پذیر خواهد بود.» شورای عالی نظارت بر اساس این بند از آیین‎نامه مقرراتی برای تجدید هیأت رئیسه و برگزاری انتخابات میان دوره‎ای وضع نموده است که بنابه دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است، اولاً، قانونگذار صراحتاً و منجزاً هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی را انتخابی و برای مدت 4 سال به نحو قطعی تعیین نموده است. ثانیاً، قانونگذار در هیچ یک از قوانین ذیربط متعرض تجدید انتخابات هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی یا برگزاری انتخابات میان دوره‎ای در مدت 4 سال مسئولیت قانونی آنان نگردیده است و در موادی چند از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که اجرای آنها نیازمند به آیین‎نامه اجرایی بوده است، متذکر تصویب این آیین‎نامه توسط شورای عالی نظارت شده است، به تعبیر دیگر مقررات مذکور از جهت صلاحیت شورای عالی نظارت در تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی حصری و در خصوص آیین‎نامه‎های خاص است و به هیچ عنوان در برگیرنده سایر موارد و از جمله تصویب ضوابط در زمینه نحوه انتخاب هیأت رئیسه، تغییرات زمانی دوره مسئولیت آنها و حوزه عملکرد و مسئولیت های آنان نمی‎باشد. در نتیجه با عنایت به اینکه بر اساس قانون مذکور تعیین هیأت رئیسه اتاقهای ایران و تهران و شهرستانها با روش انتخابی از طریق رأی اکثریت اعضاء هیأت نمایندگان هر اتاق برای مدت زمان معین (چهار سال طبق ماده 17) انتخاب می‎گردند، ورود به این موضوع توسط شورای عالی نظارت برخلاف نص صریح قانون وخروج ازحوزه صلاحیت

آن است.لذا تقاضای ابطال بند 5 ماده 7 آیین‎نامه مذکور را دارم. رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 31790/11 مورخ 17/11/1386 اعلام داشته‎اند، تصویب آیین‎نامه‎ها و دستورالعملها و مصوبات قانون اتاق در جهت اجراء و تسهیل اهداف مقرر در قانون است و تصویب آن از اختیارات وظایف شورای عالی نظارت است. ضمناً تعیین سقف چهار سال برای عضویت در ماده 17 قانون حداکثر زمان عضویت است و در مواردی که ناگزیر در هیأت رئیسه اتاقها تغییر و تکمیل اعضاء لازم شود مثل مواردی از قبیل برکناری، استعفاء، فوت، هجر و سایر مواردی که مبنای قانونی پیدا کند، قاعدتاً لازمه آن تجدید انتخابات است و می‎بایست آیین‎نامه مشخصاً مراحل انتخابات را پیش‎بینی نماید و اگر مشخص و پیش‎بینی نمی‎شد، قانوناً مجمل و ناقص تلقی می‎گردید و فلسفه آیین‎نامه اجرائی و دستورالعمل های اجرائی هر قانون ایضاح نظر و قصد قانونگذار است. بنابراین از جمله اختیارات شورای عالی نظارت، تصویب آیین‎نامه‎ها و دستورالعمل های لازم برای اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط است که صراحتاً در بند (الف) ماده 9 قانون ذکر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تـاریخ فوق با حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اختیارات قانونی شورای عالی نظارت به شرح بندهای (الف) و (ب) و (د) ماده 9 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب 1369 در باب تصویب آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستانها و سیاستگذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاقها و نظارت بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه و انحلال اتاقهای بازرگانی، بند 5 ماده 7 اصلاحیه آیین‎نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستانها مصوب 1381 شورای عالی نظارت که به موجب آن تجدید انتخابات میان دوره‎ای هیأت رئیسه اتاقهای شهرستان و هیأت رئیسه اتاق ایران با رعایت شرایط مقرر در آن بند امکان پذیر اعلام شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور