مقدمه: الف- شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/626 موضوع شکایت شرکت ساندورا به طرفیت، وزارت صنایع به خواسته ابطال اقدام وزارت صنایع و تایید حاکمیت مدلول اطلاعیه و نامه‎ها و تعهدات قبلی به شرح دادنامه شماره 1204 مورخ 10/7/1378 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1404 موضوع شکایت شرکت تولیدی اطمینان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنایع به خواسته، تصدیق خسارت وارده به شرح دادنامه شماره 1581 مورخ 27/7/1381 حکم به تصدیق خسارت وارده مستنداً به تبصره یک ماده 11 قانون دیوان صادر نموده است. ج-1- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1395 موضوع شکایت شرکت تولیدی اطمینان بخش به طرفیت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- وزارت صنایع به خواسته الزام خواندگان به ایفای وظایف قانونی خود در پرداخت ارز تشویقی متعلق به شرکت شاکی و گشایش اعتبار بانکی به شرح دادنامه شماره 1399 مورخ 2/7/1381 حکم به ورود شکایت شاکی صادر نموده است. ج-2- شعبه چهارم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1244 -1492 -1493 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی و وزارت صنایع نسبت به دادنامه‎های 1399 و 1581 مورخ 2/7/81 و 27/7/81 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1711-1710-1709 مورخ 7/11/1381، دادنامه شماره 1399 مورخ 2/7/1381 را تایید نموده است و در خصوص دادنامه شماره 1581 مورخ 27/7/1381 ضمن فسخ دادنامه مذکور حکم به رد شکایت صادر نموده است. ج-3- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/484 و 485 و 486 موضوع تقاضای تجدیدنظر بانک مرکزی و وزارت صنایع نسبت به دادنامه‎های 1399 مورخ 2/7/1381 و 1581 مورخ 27/7/1381 شعبه شانزدهم به شرح دادنامه شماره 1004، 1003 و 1002 مورخ 30/7/1382 با توجه به اعلام اشتباه یکی ازقضات شعبه چهارم تجدیدنظر ونقض رأی شعبه مذکوردرهیأت عمومی اعتراض

تجدیدنظر خواهانها را وارد تشخیص و ضمن فسخ دادنامه‎های معترض‎عنه قرار رد شکایت شاکی را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر بـه اینکه دادنامه‎های فوق‎الذکر بـر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات هر پرونده انشاء شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 43 آن قانون وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور