مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 16/4/1353 با اصلاحیه‎های بعدی تعیین تراکم ساختمان از وظایف مسکن و شهرسازی است که طرح تفصیلی مندرج در بند 3 فوق‎الذکر وسیله اداره کل مسکن و شهرسازی تهیه گردیده و میزان مجاز زیربنا و ارتفاع هر ملک در دفترچه ضوابط ساختمانی و شهرسازی که در کلیه بندهای دستورالعمل به آن اشاره شده مشخص گردیده است. لیکن بند 13 دستورالعمل، بدون استناد به ضوابط مربوط راساً تعیین نموده که خارج از اختیارات و صلاحیت شهرداری است. زیرا به استناد قسمت اخیر ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 با اصلاحات بعدی شهرداری مکلف به اجرای طرحهای تفصیلی است که به تصویب انجمن شهر رسیده باشد. بنابراین نه شهرداری و نه دستگاه دیگری مجاز به تعیین تراکم نمی‎باشند و استدعای بررسی و ابطال بند 13 دستورالعمل شهرداری اصفهان را دارم. مدیر امور حقوقی شهرداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 42441/4 مورخ 28/6/1385 اعلام داشته‎اند، بند 13 دستورالعمل مورد شکایت مستخرج از طرح تفصیلی شهر اصفهان می‎باشد که این طرح در بند یک صورتجلسه مورخ 16/8/1372 کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 43679/105 مورخ 10/11/1372 اداره کل مسکن و شهرسازی اصفهان جهت اجراء به شهرداری اصفهان ابلاغ گردیده است. لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مورد اعتراض شاکی نه مصوبه شهرداری بلکه مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و شهرداری ملزم به اجرای آن می‎باشد، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است و رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 39681/1/5مورخ 26/10/1386 اعلام

داشته‎اند، موضوع ارتفاع پذیری ساختمانها در بند 2-2 صفحه 18 دفترچه ضوابط مصوب (ضوابط طرح تفصیلی) مشخص و جهت اجرا به شهرداری اصفهان ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بند 13 دستورالعمل شهرداری اصفهان در باب میزان تراکم اراضی واقع در محدوده قانونی شهر مزبور با توجه به عرض گذر هر منطقه و محل بر اساس نقشه تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تنظیم شده و مجری گردیده است، لذا با توجه به مراتب مذکور و عنایت به حدود اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون فوق‎الاشعار و ضرورت تبعیت شهرداری از مصوبات قانونی آن کمیسیون، بند 13 دستورالعمل مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد