مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع واقع در جبل دراک – شیراز می‎باشم به منظور اخذ مجوز ساخت و دریافت پروانه ساختمانی با معرفی شهرداری محل به ستاد باغات شهرداری مراجعه نموده‎ام، با ارائه مصوبه شماره 235/س/ب مورخ 29/3/81 شورای اسلامی شهر شیراز اعلام داشته‎اند که بایستی برابر بند (ب) صورتجلسه مذکور بیش از 50% از اراضی خود را مجاناً به ستاد باغات تملیک و واگذار نمایم تا مجوز ساخت صادر شود و در این راستا به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استناد نموده‎اند. با عنایت به اینکه مطابق مقررات و مواد قانونی موجود من جمله مواد 30 و 31 و 32 قانون مدنی و سایر مقررات مشابه مالکیت شرعی و قانونی اشخاص بر املاک خود محترم و محفوظ و مصون از هر تعرض است و هیچ یک از سازمانها و ارگانهای دولتی از جمله شهرداریها نمی‎توانند اموال و املاک اشخاص را اجباراً و بدون رعایت پرداخت حقوق مکتسبه مالک یا مالکین من غیرحق و بدون رعایت مقررات قانونی تملک نمایند، اقدام شورای اسلامی شهر شیراز در تصویب و اجرای مصوبه شماره 235/س/ب مورخ 29/3/81 خلاف قانون بوده و مستنداً به قسمت (پ) از بند یکم ماده 11 قانون دیوان و مستفاد از آراء وحدت رویه شماره‎های 48 مورخ25/2/78 و 196مورخ 20/6/79 و 386 مورخ 29/10/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور را دارم. شهردار شیراز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه جوابیه شماره 12085/60/ح مورخ 22/7/85 اعلام داشته‎اند، در متن مصوبه آمده است شورای اسلامی شهر صرفاً پیشنهاد نحوه مصالحه شهرداری با افراد را مشخص نموده و اصل را بر توافق شهرداری و مالکین گذاشته و هیچ قاعده الزام آوری را در مصوبه اعلام نکرده است که مالکین را یک طرفه به خواسته شهرداری یا شورا اجبار کرده باشد. از آنجا که کاربری اراضی مورد نظر شاکی زراعی باغ و فضای سبز می‎باشد و تغییر کاربری و ساخت و ساز در این مورد توسط مراجع ذیربط با شرایطی جایز دانسته شده است بطور مثال، می‎توان به ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 اشاره نمود که جهت تغییر کاربری اراضی موضوع آن قانون مالک می‎بایست 80% قیمت روز زمین را بـه دولت پرداخت

نمایـد، از آنجا که برابر مصوبات شورای عالی شهرسازی تعیین تکلیف اراضی مورد نظر به شهرداری واگذار گردیده بدین جهت مبنای مصالحه با مالکین را شورای اسلامی شهر تعیین تا شهرداری بتواند براساس آن اقدام نماید و میزان سهم تعیین شده توسط شورای اسلامی شهر کمتر از آن چیزی است که در ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1374 پیش‎بینی گردیده است. رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه جوابیه شماره 22022/ش الف د مورخ 6/8/85 اعلام داشته‎اند، اولاً، چنانچه به سطر سوم مفاد صورتجلسه شماره 235/س/ب مورخ 29/3/81 پیشنهادی از سوی شهرداری شیراز که در جلسه مورخ 6/4/81 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و در 3 بند و 2 تبصره به تصویب اعضاء شورای اسلامی شهر رسیده توجه فرمایید مقرر می‎دارد….. و نحوه مصالحه با مالکین اراضی مذکور واقع در جبل دراک …. کاملاً مشخص است که بحث مصالحه و سازش با مالکین اراضی مزروعی و باغات معروف به جبل دراک قصر دشت شیراز است و نه الزام یا اجبار اشخاص به واگذاری سهمی از ملکشان به شهردای. ثانیاً، اگر مصالحه با مالکین اراضی و املاک واقع در باغات و مزارع خلاف شرع و قانون است جایگاه ماده 10 قانون مدنی و کاربرد آن در چه مواری است؟ با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصوبه شماره 235/س/ب مورخ 29/3/1381 شهرداری شیراز که در تاریخ 6/4/1381 مورد تایید و تصویب شورای شهر شیراز قرار گرفته بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه طرح ساماندهی باغهای منطقه قصرالدشت شیراز و چگونه اجرای آن و نحوه مصالحه مالکین اراضی مذکور واقع در جبل دراک در جهت هماهنگی و اجرای طرح فوق‎الذکر تنظیم شده است و فی‎نفسه متضمن اجبار و الزام مالکین اراضی فوق‎الذکر به قبول تصمیمات متخذه به شرح صورتمجلس فوق‎الاشعار نمی‎باشد، بنابراین و به جهات مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‎باشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد