اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان 1- نورعلی کماسی 2- علی اکبر کماسی 3- علی زارعی. با خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 522/86
شاکی : آقایان 1- نورعلی کماسی 2- علی اکبر کماسی 3- علی زارعی.
تاریخ رأی: يکشنبه 14 بهمن 1386
شماره دادنامه :
حساب شهرداری بابت خرید 380 مترمربع زمین تجاری اقدامی ننموده است و نهایتاً شورای شهر با توجه به مراجعات مکرر خریداران قطعات مذکور، صدور پروانه ساخت تجاری را منوط به پرداخت قیمت کارشناسی به نرخ روز نموده است. فلذا اجابت خواسته خواهانها با عنایت به مواد معنونه مقدور نبوده و خواسته مطروحه را غیر وارد تشخیص و مردود اعلام میگردد. ب-2- شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/243 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای نورعلی کماسی نسبت به دادنامه شماره 2185 مورخ 2/10/1385 صادره از شعبه بیست ونهم دیوان به شرح دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر باینکه از طرف تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار میگردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، با توجه به مندرجات پروندههای فوقالذکر موضوع از مصادیق آراء متناقض مقرر در بند 2 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً، مفاد صورتمجلس مورخ 10/8/1378 منعقد بین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن دادگستری کرمانشاه و سایر محتویات پروندههای فوقالذکر دلالت بر این دارد که صدور پروانه احداث واحد تجاری در قطعه زمینی به مساحت 380 مترمربع که از طرف شرکت تعاونی در اختیار شاکیان قرار گرفته، منوط و معلق به پرداخت وجوه مندرج در صورتمجلس فوقالذکر بوده است. بنابراین الزام شهرداری به صدور پروانه احداث بنای تجاری مورد ادعای شاکیان بدون پرداخت وجوه مذکور محمل قانونی نداشته است و دادنامه شماره 1505 مورخ 27/3/1386 شعبه دوازدهم تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه بدوی که متضمن رد شکایت شاکی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.