مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور اراضی طی بخشنامه مورد شکایت دیوارکشی دور اراضی مزروعی را به طور کلی غیر قانونی اعلام کرده و در مورد باغها هم مقرر کرده که ارتفاع دیوار نباید از 80 سانتیمتر تجاوز نماید و در قسمت ششم ماده 2 بخشنامه اعلام شده که کسانی که خلاف مقررات فوق عمل نمایند، عمل آنان مصداق جرم «تغییر کاربری اراضی زراعی» خواهد بود و به همان عنوان باید در مراجع قضائی تحت پیگرد واقع شوند. اولاً، جرم تغییر کاربری اراضی زراعی تعریف مشخصی دارد و این فقط قانونگذار است که معین می‎کند که چه فعل یا افعالی جنبه مجرمانه دارد. بنابه مراتب ابطال بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 اداره امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مورد تقاضا است. رئیس سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 39522/020/53 مورخ 17/2/1385 اعلام داشته‎اند، 1- یکی از اهداف و وظایف اساسی که در بند (ج) ماده 6 اساسنامه سازمان امور اراضی مصوب 7/11/1375 هیأت وزیران به عهده این سازمان نهاده شده عبارت از حفظ یکپارچگی اراضی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی با رعایت حقوق متقابل مردم و دولت می‎باشد که در همین راستا سازمان امور اراضی از طریق اجرای دقیق و صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی مربوط مصوب 1374 هیأت وزیران سعی و تلاش خود را در اجرای کامل این وظیفه نموده است و تهیه و تدوین بخشنامه موصوف نیز به همین منظور بوده است. 2- به موجب بند (ز) دستورالعملی که با توجه به تکلیف قانونی مقرر در تبصره 2 و 3 ماده یک و تبصره یک ماده 2 قانون حفظ کاربری … توسط وزیر جهاد کشاورزی تهیه شده است، صراحتاً مقرر گردیده (سازمانهای جهاد کشاورزی در مواردی که اتخاذ تصمیم در مورد تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها در روستاها را مستلزم نظرخواهی از وزارت تشخیص دهند،

می‎توانند، پرونده امر را به کمیسیون سه نفره‎ای که اعضاء آن به حکم وزیر منصوب می‎شوند ارجاع و کمیسیون مزبور راساً اقدام نماید. تصمیم کمیسیون با اکثریت آراء ملاک عمل خواهد بود.) لذا عنایت می‎فرمایید که کمیسیون مذکور تنها مرجع قانونی رفع ابهامات قانونی موضوع قانون حفظ کاربری … می‎باشد. معهذا با توجه به سؤالات و ابهامات متعددی که واحدهای استانی در این خصوص داشتند، مقرر گردید تا مراتب به کمیسیون بند (ز) ارجاع شود و کمیسیون یاد شده نیز پس از اخذ نظریات کلیه واحدهای مرتبط، نهایتاً با توجه به نظریات معاونت امور باغبانی، معاونت ترویج و نظام بهره‎برداری معاونت زراعت، سرپرست امور گرمسیری و نیمه گرمسیری بر اجرای بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 این سازمان تاکید نمود که مراتب طی بخشنامه شماره 154599/028/53 مورخ 26/5/1383 به سازمانهای جهاد کشاورزی سراسر کشور ابلاغ گردید. 3- در حال حاضر نیز به موجب بند 2 بخشنامه شماره 23329/020 مورخ 23/12/1383 وزیر جهاد کشاورزی صراحتاً مقرر گردید (با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 159-158 مورخ 23/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور مجوز دیوارکشی صرفاً توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بعمل خواهد آمد.) شایان ذکر است که آنجائی که مساحت دیوارکشی شده از قابلیت زراعی خارج خواهد شد و به نوعی تغییر کاربری محسوب می‎شود، لذا با عنایت به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره یک آن تنها مرجع صدور مجوز دیوارکشی نیز همین کمیسیون می‎باشد. 4- شعبه سیزدهم تشخیص دیوان عالی کشور نیز به موجب دادنامه‎های شماره 2214/13، 2200/13 دیوارکشی را از مصادیق تغییر کاربری و واجد وصف مجرمانه اعلام نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
صدور بخشنامه دائر به عدم صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی مزروعی و محدودیت دیوار کشی برای باغات حداکثر تا ارتفاع 80 سانتیمتر در جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات امری تکلیفی برای متولیان

این امر است نتیجتاً صدور بخشنامه شماره 135261/026/53 مورخ 14/10/1381 وزارت جهاد کشاورزی خطاب به مدیریت امور اراضی استانها و مناطق زیر مجموعه خود دائر بر عدم صدور مجوز برای دیوارکشی اراضی مزروعی و محدویت دیوار برای باغات خارج از حدود اختیارات و مخالف با قانون نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد