مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بند 3 و 4 آیین‎نامه اجرائی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب سال 1369 حمل و نقل کالا از روستا به محدوده نزدیکترین شهر و بالعکس با حداکثر 20 کیلومتر و حمل و نقل کالا از شهرها تا شعاع حداکثر 15 کیلومتر خارج از محدوده آنها مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه دولتی نمی‎باشد و شرکتهای حمل و نقل می‎توانند با بارنامه داخلی یا اوراق عادی دیگر نظیر بیجک یا اسناد داخلی شرکت استفاده نمایند. این آیین‎نامه در رابطه با شرکتهای حمل و نقل سیمان استان تهران و شرکتهای تعاونی دیگر از سال 1369 تاکنون مجری بوده اما متاسفانه اداره طرف شکایت به استناد مصوبه شماره 5/10607/11 مورخ 2/4/1386 و به استناد بند 7 دستورالعمل معاون توسعه بازرگانی وزارت بازرگانی و بند یک و 2 صورتجلسه 30/7/1385 و بند 4 صورتجلسه مورخ 7/8/1385 و بند یک صورتجلسه مورخ 24/8/1385 و بند یک صورتجلسه مورخ 4/11/1385 کلیه شرکتهای حمل و نقل سیمان استان تهران را ملزم، جهت کلیه محموله‎های سیمان از بارنامه تمبردار دولتی استفاده نمایند. این اقدام خلاف آیین‎نامه اجرائی قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‎ای به استفاده از بارنامه مصوب 1368 می‎باشد لذا تقاضای ابطال موارد شکایت را دارد. مدیرکل اداره حمل و نقل و پایانه‎های استان تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35664/11 مورخ 28/9/1386 اعلام داشته‎اند، ابلاغیه مورد شکایت مصوبه نبوده بلکه صرفاً ابلاغ مصوباتی است که از سوی مراجع ذیصلاح تصویب و جهت پیگیری و نظارت بر اجرا به این اداره کل ارسال گردیده است و از این طریق به کلیه شرکتهای مربوطه ابلاغ گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بااکثریت

آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
گرچه مصوبه شماره 560/10607/11 مورخ 2/4/1386 از مصوبات شورای ترافیک و امور حمل و نقل سیمان تهران است و اعلام شکایت علیه اداره کل حمل و نقل و پایانه‎های استان تهران که مدخلیتی در تصویب مصوبه معترض‎علیه نداشته است وجاهت ندارد مع الوصف به لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت تنها از حیث مخالفت با آیین‎نامه اجرائی قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‎ای مبنی بر استفاده از بارنامه اعلام گردیده است و مخالفت مصوبه مذکور با مقررات قانونی تصریح نشده است. لذا مخالف با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی‎فرد