مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، بطوری که از قانون ثبت اسناد و املاک بویژه ماده 11 قانون مذکور استنباط می‎گردد، برای ثبت هر ملک غیر منقول الزاماً باید آگهی منتشر گردد تا معترضین فرصت اعتراض را داشته باشند و حقی از آنها ضایع نگردد و اگر بدون انتشار آگهی ملکی به ثبت رسید طبق بند 2 ماده 25 قانون مذکور چون عملیات مقدماتی ثبت مبتنی بر اشتباه بوده بنابر ثبت ملک نیز باطل بوده و باید عملیات ثبتی باطل شده و آگهی ثبت طبق مقررات منتشر گردد و قانونگذار مسئولیت اضرار اشتباه را در حیطه وظایف هیأت نظارت بر ثبت اسناد و املاک که دارای تشکیلات و آیین‎نامه‎ی مشخص و مدونی است قرار داده است. لکن متاسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بند 293 کتاب مجموعه بخشنامه‎های ثبتی مقرر نموده اگر انتشار آگهی ثبتی یک ملک مشخص نبود انتشار آن را تصدیق و عملیات ثبتی را ادامه دهند. بدون اینکه بین عدم انتشار آگهی بطور کلی و مواردی که آگهی منتشر و مفقود گردیده فرقی قائل شده باشد. لذا بند 293 از مجموعه ثبتی بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک می‎باشد، که تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 1537/11 مورخ 6/3/1386 اعلام داشته‎اند، به موجب دادنامه شماره 160 مورخ 12/4/1384 به کلاسه پرونده 81/88 به استناد نظریه شورای نگهبان حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی در باب رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولتی را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجریه دانسته لذا بند 293 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در زمره سازمانهای وابسته به قوه قضائیه قرار دارد و از اجزای قوه مجریه محسوب نمی‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء بـه شرح آتـی مبادرت بـه

صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
بند 293 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی متضمن جلوگیری از صدور سند به لحاظ عدم دسترسی به آگهی های نوبتی است و ادارات ثبت را موظف نموده بهر طریقی که میسر است در بدست آوردن آگهی اقدام نمایند و چنانچه با مکاتبه با ادارات همجوار و کسب اطلاعات لازم در محل معضل تدقیق حاصل نشود بنابه اصل صحت دلیل بر عدم انتشار نیست. علیهذا نظر به اینکه بخشنامه مذکور تنها موجب ابقاء آگهی که صدور آن حتمی الوقوع است می‎نماید وموجبات تصدیق یک عدم حتمی را نمی‎کند خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور