مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لوایح تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1351 تعداد 16 رسته شغلی برای این اتحادیه تعیین شد. لیکن هیأت عالی نظارت به موجب ماده 2 مصوبه مورد شکایت رسته‎های شغلی را به چهار رسته تقلیل داده است. این اقدام خلاف اصول 9، 22، 28 قانون اساسی است و ابطال مصوبه سیصدو نود و یکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیأت عالی نظارت مورد تقاضا است. دبیر هیأت عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 45826/42 مورخ 10/10/1386 اعلام داشته‎اند، با توجه به اینکه تعداد واحدهای صنفی اتحادیه صنف دکه داران تهران کمتر از نصاب مقرر در تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب 1382 بوده لذا کمیسیون نظارت شهرستان تهران نسبت به ادغام اتحادیه فوق‎الذکر اتخاذ تصمیم نموده است. ذکر این نکته ضروری است که امکان حصول نصاب قانونی برای پذیرش و افزایش افراد تحت پوشش اتحادیه مزبور به این دلیل که قبل از صدو پروانه کسب برای افراد مذکور بدواً نیاز به اجازه شهرداری می‎باشد و شهرداری نیز با گسترش دکه‎های فوق به شدت مخالف بوده لذا از این جهت نیز ادامه فعالیت اتحادیه مزبور با کمتر از نصاب مقرر قانونی متصور نمی‎باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب یکی از وظایف هیأت عالی نظارت است و بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی مصوب اسفند 1382 حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در تهران سیصد واحـد صنفی

صنفی است که برای ادغام اتحادیه‎های که تعداد واحدهای صنفی آن کمتر از نصاب تعیین شده باشد تبصره 3 ماده 21 همان قانون تعیین تکلیف نموده است و تبصره 5 ماده 21 قانون نظام صنفی نیز موجب تصدیق صلاحیت کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیأت عالی نظارت در خصوص اعلام نظر نهائی دائر بر ادغام واحدهای صنفی کمتر از حد نصاب قانونی است. علیهذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه مصوبه سیصدو نودویکمین جلسه مورخ 5/3/1382 کمیسیون هیأت عالی نظارت وفق مقررات قانونی فوق‎الذکر به تصویب رسیده است و مخالفت آن با قانون اساسی هم محرز و مسلم نیست، لذا خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور