مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در تدوین و تنقیح آیین‎نامه قوانین می‎بایست به مفاد قانون مصوب و نظر مقنن توجه گردد. قانونگذار در جهت حمایت از حقوق خریداران واحدهای مسکونی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که عمدتاً تعاونی های مسکن می‎باشند و به صورت انبوه نیز اقدام به ساخت واحدهای مسکونی می‎نمایند، قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 17/10/1358 را مصوب نمود و برابر مفاد تبصره 2 قانون موصوف، هرگونه توقیف و تامین منابع مالی و عرصه و اعیان احداثی را توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ممنوع نموده است که شمول این ممنوعیت شامل همه اشخاص حقوقی از جمله تعاونی‎های مسکن که به عنوان یکی از متولیان ساخت و احداث مسکن در جمهوری اسلامی ایران می‎باشد نیز گردیده است. لیکن هیأت دولت بدون عنایت به این مهم و نظر مقنن به شرح فوق، برابر مفاد تبصره ماده یک آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، شرکتهای تعاونی مسکن که برای اعضاء خود اقدام به ساخت و احداث مسکن می‎نمایند را از شمول قانون خارج نموده است. لذا تقاضای ابطال مفاد تبصره ماده یک آیین‎نامه موصوف را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی رونوشت لایحه شماره 30505/68 مورخ 4/9/1386 به نام وزیر مسکن و شهرسازی اعلام داشته است، موضوع اصلی لایحه قانونی این است که پرداخت وجه به سازندگان مجموعه‎های ساختمانی بیش از ده دستگاه از طریق بانک مسکن و متناسب با پیشرفت عملیات ساختمانی باشد و از طرفی قانون مزبور اخذ مستقیم پول توسط سازنده را از پیش خریداران ممنوع نموده است. مفاد تبصره مورد شکایت از آیین‎نامه قانون این است که، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی انقلاب و شرکتهای تعاونی مسکن در خصوص ساخت مسکن برای اعضاء خود مستثنی از این امر می‎باشند. از طرفی نظر آن وزارت و هیأت وزیران به ترتیبی که در «لایحه پیش خریداران مسکن» آمده آن است که محتوای مندرج در لایحه فوق‎الذکر شورای انقلاب با ضمانت اجرایی مناسب‎تری از طریق کلیه بانکها و بدون استثناء در مـورد تمامی سازندگان اعمـال شود. هیأت

عمومی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسـا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
الف- حکم ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358 که مقرر داشته است، کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه‎های ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد مفید جواز پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث توسط کلیه سازندگان مجموعه‎های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری است و ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور در واقع و نفس الامر مبین حکم مقنن به شرح ماده واحده قانون فوق‎الذکر است و مغایرتی با قانون ندارد. ب- در ماده واحده قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی مصوب 1358 تصریح شده است که کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه‎های ساختمانی بیش از ده دستگاه از طرف خریداران باید به حسابی در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند و مطابق تبصره 2 ماده واحده مذکور عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوطه تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تامین نبوده و فقط تامین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت. نظر به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده و تبصره 2 آن و اینکه هیأت وزیران به تجویز تبصره 3 ماده واحده فوق‎الذکر مبادرت به تصویب آیین‎نامه اجرائی قانون نموده‎اند، بنابراین موارد استثناء مندرج در تبصره یک ماده یک آیین‎نامه فوق‎الذکر خلاف قانون تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎گردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور